[٦٨]
أنه ليس بإكراه حتى يكره على بيع الشيء بعينه، ومالك يخالفه ويراه إكراهاً.
٦١٤ - [ من دفع إلى رحوي طعاماً للطحن فتلف]
(۱)
وقال ابن زرب فيمن دفع إلى رحوي طعاماً للطحن وقال له: لا أشاهد طحنه، فتلف فلا ضمان على صاحب الرحى، وكأنه لم يسلمه، واختلف في ذلك أهل مجلسه.
تطحنه حتى
٦١٥ - [ من ابتاع عبداً مات من داء أصيب به في عهدة الثلاث] وقال (۲) : من ابتاع عبداً فعرض له داء في عهدة الثلاث، فمات منه بعد الثلاثة، أو باع عبداً به عيب فمات منه ولم يدلس به، فإنما يرجع بين الصحة والداء، لا بجميع الثمن.
بما
٦١٦ - من اشترى الصوف فنسيه ثم اختلط في عقله] وقال (۳) : ما تقولون في رجل باع صوفاً من رجل فنسيه (٤) ، وقال في الوثيقة لفلان قبل فلان كذا ثمن صوف باعه منه فاختلط قابض الصوف في عقله، وكان له عنده دين ،آخر فباع منه هذا الصوف عند حلول الدين الأول، ففسد بيعه للصوف بسبب التهمة أن يكون بيعه للصوف ليقتضي
منه دينه، فماذا الذي يأخذ منه؟
فقال ابن محشر
(7)
(0)
وغيره يحلف صاحب الدين: كذا وكذا ربعاً (٧)
لقد باعه، ويأخذ ما حلف عليه إن ادعى ما يشبه.
(۱) الفتوى في أحكام الشعبي ٢٤٨.
(۲) الفتوى في أحكام الشعبي ٢٤٨.
(۳) الفتوى في أحكام الشعبي ٢٤٨، ٢٤٩ (٤) في أحكام الشعبي : بنسيئة.
(٥) في (ر) بمقتضى. وفي (ت) صحح الشيخ أبو خبزة الخطأ في المتن ولم يشر إلى
ذلك في الهامش.
(٦) كذا في (ر) و (ت)، وفي أحكام الشعبي : ابن محسن.
(۷) في (ت): أربعاً.
٤٤١
ص ٤٤١