قبوله بصدقة ولا هبة ولا أكل ثمرته إن كان جناناً ولا اشتراؤها ولا الشرب من مائها، ولا يحل مبايعة أهل الغصب ولا مؤاكلتهم ولا استظلال بظلهم.
٥٩٨ - [من اشترى بمال حرام أصلاً حلالاً]
(1).
قال ابن لبابة (١) : وإن اشترى بمال حرام أصلاً حلالاً، ثم تاب ورد رأس المال الحرام إلى أهله فالفضل له حلال، قال تعالى: ﴿وَإِن تُبْتُم فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ﴾ (٢) ، وكذلك المتصدق عليه إذا أخرج رأس مال
(۲)
الحرام [فما بقي](٣) فهو له.
:
قال أبو صالح هذا إذا تولى هو العمل، وأما إن كان أبضعه أو قارض به فعلیه رد المال وربحه لأن المظالم ليس فيها ربح بالضمان كما يكون في البيوع، ألا ترى أن من غصب زيتوناً أو تيناً وجب عليه أن يرد
غلتها ؟
٥٩٩ - [هل تترك متاجرة أهل الغصوب والربا؟]
قال ابن لبابة (٤) : ترك متاجرة أهل الغصوب والربا خير، و [إن] (٥) [٦٦] لم يتورع عن ذلك فليس بحرام حتى يعرف](٦) شيئاً بعينه فيجتنبه.
(۱) الفتوى في أحكام الشعبي ٢٣٨.
(۲) سورة البقرة، الآية : ٢٧٩.
(۳) ليست في (ر) و (ت)، والزيادة نقلناها من أحكام الشعبي لاقتضاء السياق لها.
(٤) الفتوى في أحكام الشعبي ٢٣٩.
(٥) ليست في (ر) ، وفي (ت) استدرك الشيخ أبو خبزة على الأصل بزيادة «من» وعلق في الهامش بقوله : زيادة لا بد منها وقد آثرنا نقل الزيادة من كتاب أحكام الشعبي لورود الفتوى به. (٦) ليست في (ر)، وفي (ت) استدرك الشيخ أبو خبزة على الأصل بزيادة «يرى» وعلق في الهامش بقوله : زيادة لا بد منها». وقد آثرنا نقل الزيادة من كتاب أحكام الشعبي لورود الفتوى به.
٤٣٣
ص ٤٣٣