وقال ابن عباس في قوله تعالى: [ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَتَاتُوهُنَّ أجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) (۱) ، يقول : إذا تزوج الرجل المرأة فنكحها مرة واحدة وجب لها الصداق كله، والاستمتاع النكاح، قال وهو قوله عز وجل : (٢) وَءَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَيْهِنَّ غِلَةٌ ) (۳) ، فبين ابن عباس أن الاستمتاع ، فبين ابن عباس أن الاستمتاع هو النكاح بأحسن بیان، وتقديره (4): ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فمن منهن تزوجتموه بالنكاح مرة فأكثر، فأعطوها الصداق كاملاً.
(٤)
وقيل التقدير : فما استمتعتم به من الدخول بالمرأة، فلها الصداق
كاملاً، والنصف إن لم يدخل بها.
وقال ابن القاسم : من نكح نكاح متعة عالماً، فعليه العقوبة ولا حدّ عليه. وقال ابن نافع عليه الحد (٥)
:
قد
افعلوا . . . قال : فبت عندها تلك الليلة، ثم أصبحت غادياً إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحجر والباب قائم يخطب وهو يقول: «يا أيها الناس ألا إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء، ألا فإن الله حرم ذلك إلى فمن كان عنده منهن شيئاً فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً». انظر
تخريجه في غوث المكدود للحويني ٣٧/٣.
(۱) سورة النساء، الآية : ٢٤.
يوم
القيامة ،
(۲) ما بين معقوفين ليس في (ر) و (ت) والترميم من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليه .
(۳) سورة النساء، الآية : ٤ .
(٤) في (ت): تقريره. وهو تحريف.
6
(٥) جاء في المعيار ٣٩٥/٣ ابن العربي في القبس : نكاح المتعة من أغرب ما ورد في الشريعة، فإنه نسخ ،مرتين كان مباحاً في صدر الإسلام ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه يوم خيبر، ثم أباحه غزوة حنين، ثم حرمه بعد ذلك، بين لنا ذلك مسلم من طريق الربيع بن سبرة الجهني، وليس لها أخت في الشريعة إلا مسألة القبلة فإن النسخ طرأ عليها مرتين ثم استقرت بعد ذلك وقد كان ابن عباس يقولها، ثم ثبت رجوعه عنها، فانعقد الإجماع على تحريمها، فإذا فعلها أحد رجم في مشهور المذهب وفي رواية أخرى عن مالك لا نكاح المتعة ليس بحرام ولكن لأصل آخر لعلمائنا غريب، انفردوا به دون بالسنة هل هو مثل ما حرم بالقرآن أم لا؟ فمن رواية بعض المدنيين عن مالك أنهما ليسا سواء وهذا ضعيف وقد بيناه في أصول الفقه، وحققنا أنهما سواء في العمل وإن افترقا في العلم وأما نكاح المتعة فهو أكثر من ذلك كله وأقوى منه، فإن تحريمه ثبت بإجماع الأمة والإجماع أكثر من الخبر).
لأن يرجم،
سائر العلماء،
أن ما وهو
حرم
٤٢٣
ص ٤٢٣