وقال : أنت طالق أو من له امرأتان فمرت به إحداهما فظنها الأخرى، فقال لها : أنت طالق أو دعا ناصحاً فإذا به مرزوق فقال : أنت حر، فقال: إن لم تكن بينة فلا تطلق عليه التي أراد أن يقول لها: تعالي، ولا تطلق واحدة من امرأتيه اللتين مرت به إحداهما، لأنه لم يرد التي خاطب، ولا يقع على التي أراد لأنه لم يخاطبها، وكذلك العبدان.
٥٨١ - [زواج المتعة]
وقال ابن الفخار (۱) : أجمع العلماء على أن المتعة حرام في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقول الخلفاء الراشدين وقول علي رضي الله عنه لابن عباس: «إِنَّكَ رَجُلٌ تَائِهُ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ المُتْعَةِ»، ولا خلاف في صحة إسناده، رواه مالك في موطئه (۳).
وقال مجاهد والحسن في قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَتَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً (۳) ، هو النكاح بعينه وما أحل الله المتعة قط في كتابه،
وروي عن ابن القاسم
(٤)
وقال ابن المسيب كانت المتعة حلالاً، ثم نسخ الله تعالى ذلك بالقرآن ونحوه روي عن ابن عباس وعائشة والقاسم وسالم وعروة.
(۱) المسألة في أحكام الشعبي ٤٧٦ . (۲) (حديث صحيح):
رواه مالك في الموطأ ،٧٤/٢ والبخاري ،۱۲۹/۶ ، ومسلم (۱۸۹/۹، وقد أخرجه مسلم وغيره من طرق عن الربيع بن سبرة، ومما ورد في هذه الطرق لفظ : نهى عن المتعة وقال : ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئاً فلا يأخذه». ونص هذا الحديث خرجه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ١١٤/١ - ۱۱، ۸۳، ۹ وقال عقب التخريج : قلت : والحديث نص صريح في تحريم نكاح المتعة تحريماً أبدياً، فلا يغتر أحد بإفتاء بعض أكابر العلماء بإباحتها للضرورة، فضلاً عن إباحتها مطلقاً مثل الزواج كما هو مذهب الشيعة). (۳) سورة النساء، الآية : ٢٤. (٤) كذا في (ر) و (ت)، وفي أحكام الشعبي : ابن عباس.
٤٢١
ص ٤٢١