نوازل أحمد بن سعيد بن بشتغير اللورقي المالكي — الصفحة ٤٠٥

وهذه (1) ساقطة في بعض روايات (المستخرجة)، وذلك لخروجها عن الأصل، والمسألة محمولة (۲) - والله أعلم - [على] (۳) قول كان ابن القاسم يقوله في التي تنكح في العدة ثم يموت زوجها إنها تعتد عدة الوفاة تجمع العدة والاستبراء ألا ترى أن من لم تحض في العدة ترفع إلى التسعة أشهر. يفسخ. (٤) قال محمد: ثم رجع ابن القاسم وقال : تعتدّ بالحيض في كل نكاح ٥٣٥ - [ من أهدى لزوجه ثم طلق قبل البناء لم يرجع بما أهدى] ومن(ه) أهدى لزوجه ثم طلق قبل البناء لم يرجع بما أهدى، لأنه مختار للفراق، ولو فسخ لفساد رجع بهديته كما يرجع صاحب السلم وصاحب الصرف، إلا أن يدخل في النكاح الفاسد(٦) ويطول أمره فلا يرجع (V) وإذا وجب له الرجوع بها فوجدها قد نقصت لم يكن له غيرها، وإن زادت فاستحب ابن القاسم أن تكون له قيمتها، وإن لم توجد فلا شيء له، لأن النكاح بابه المكارمة فخالف البيوع. (1) في أحكام الشعبي: سألت الفقيه أبا علي عن هذه المسألة فقال لي: ليست هذه المسألة في كل روايات المستخرجة، إنما سقطت من بعضها ...). (۲) في (ر) و (ت) مجهولة . والتصحيح من أحكام الشعبي. (۳) ليست في (ر) و (ت)، والزيادة نقلناها من أحكام الشعبي لاقتضاء السياق لها. (٤) في أحكام الشعبي ترجع. .٤٥٦ (ه) المسألة في أحكام الشعبي (٦) كذا في (ر) و (ت)، وفي أحكام الشعبي : قال ابن القاسم إلا أن يدخل في النكاح يرجع بالهدية إن فسخ النكاح لأن الذي أهدى عليه قد تم له). والنص الفاسد، فلا في أحكام الشعبي أتم معنى ومبنى. (۷) كذا في (ر) و (ت) وفي أحكام الشعبي : ولو كانت الهدية بعد الدخول رجع بها إذا فسخ النكاح، إلا أن يطول أمره قبل الفسخ فلا أيضاً بالهدية لتمام ما أهدى يرجع إليه). ٤٠٥
ص ٤٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.