وانعقد عليه النكاح فهو حمل لا يرجع به، ولو انعقد على الزوج الصداق ثم ضمنه أجنبي، فهو بحكم الحمالة سواء.
ولو قال : بع سلعتك من فلان وثمنها علي فهذا حمل ولم يرجع
به على المبتاع.
เ
وإذا قال بعه وأنا ضامن لك، فله حكم الحمالة سواء، وفي هذا
يفترق(١) البيع والنكاح (٢).
وإذا قال : بع منه وأنا ضامن فهو حمالة.
وإذا قال: أنكحه وأنا ضامن فهو حمل.
٤٦١ - الذمية تريد النكاح ويمنعها أهل دينها]
(۳)
وقال في الذمية تريد النكاح، ويمنعها أهل دينها، فعلى السلطان أن يجبرهم على إنكاحها لأن هذا من التظالم ولو ذهبت إلى نكاح مسلم وأبى أهل دينها لم يجبروا على ذلك، وهو خلاف النصراني.
٤٦٢ - المرأة تريد أن تبيع شورتها التي من نقدها]
قال ( ٤ ) : وإذا أرادت المرأة بيع شورتها التي من نقدها لم يكن ذلك لها حتى يمضي من المدة ما يرى أنه لمنفعة الزوج في مثلها، ولم ير السنة كثيراً، وذهب إلى أكثر منها.
(1) في (ر) و (ت) يقس والتصحيح من أحكام الشعبي. (۲) كذا في (ر) و (ت) وفي الكلام غموض واضطراب وفي أحكام الشعبي : (ولو قال: بعه وأنا ضامن لك لم يلزمه الغرم إلا أن لا يوجد عند المشتري شيء أو يغيب، وفي هذا يفترق البيع والنكاح إذا قال في النكاح أنكحه وأنا ضامن لزمه الغرم
ولم يكن له رجوع على الزوج والكلام في أحكام الشعبي أتم وأسلم.
(۳) الفتوى في أحكام الشعبي ٤٠٧.
(٤) الفتوى في أحكام الشعبي ٤٠٧.
٣٧٦
ص ٣٧٦