الابنة المتزوجة وقال الزوج الصغرى وقال الأب: الكبرى : إنه لا يمين على الأب في ذلك، لأنه لو نكل لم يتم النكاح، وعلى الزوج نصف الصداق للتي أقر أنها زوجت وتلزمه طلقة إن حكم عليه السلطان بذلك.
٤٤١ - [ من ابتاع مالاً ثم حبسه على البائع وولده]
قال (۱) : [ وأجرى لنا من النكول الذي ] (٢) لا يوجب اليمين نظائر، حبسه على البائع وعلى ولده، ثم [يكون](٣)
منها: أن من ابتاع
(٤)
مالاً
،
مرجعه إلى المساكين فلما توفي البائع قام بعض ورثته على الولد وقالوا : إنه تولج ) : أنه لا يمين فيه أرأيت لو أقر أيرد بذلك ما وجب للمساكين؟ وكذلك من باع مالاً ، ثم ادعى البائع أنه مولى عليه، وأن المبتاع يعرف ذلك، وأنكر المبتاع فلا يمين على المبتاع، والبيع لازم، أرأيت إن نكل أيكون البائع مولى عليه بنكوله، ويكون سفيهاً في حاله، لا يمين عليه، ولا يفسخ بذلك البيع؟
٤٤٢ - الأب يبيع عن ابنته منزلاً ساقه إليها الزوج في صداقها ] وقال القاضي محمد بن بشير) فيمن زوّج ابنته وساق لها زوجها في صداقها منزلاً، فليس للأب أن يبيع ما ساقه الزوج إليها، لأن فيه منفعة
للزوج.
وقال غيره : للأب أن يفعل فيه على وجه النظر ما رأى كما للثيب أن تفعل فيه قبل البناء ما شاءت وإن طلقها قبل الدخول كان عليها نصف ثمنها، إن لم تحاب ،به وإن وهبته كان عليها القيمة.
(1) الفتوى في أحكام الشعبي
.2.1
٤٠٠ ،
(۲) ليس في (ر) و (ت)، والزيادة من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها.
(۳) زيادة للبيان من أحكام الشعبي.
(٤) في أحكام الشعبي توليج (٥) الفتوى في أحكام الشعبي ٤٠١
٣٦٩
ص ٣٦٩