نوازل أحمد بن سعيد بن بشتغير اللورقي المالكي — الصفحة ٣٦٢

i ٤٢١ - [زوجة الغائب تنفق من مالها] (۱) إشهاد (١) المرأة أن زوجها خلف (۲) عندها (۳) [نفقة فنيت ونفدت ](٤)، وأثبتت أنها تنفق على نفسها وولدها من مالها سلفاً : كافٍ، ولو أشهد لها السلطان بثبوت قيامها عنده كان أقوى. ٤٢٢ - [إذا لم يؤرخ الكالىء قبل البناء فسخ النكاح] قال ابن الهندي : إذا لم يؤرخ للكاليء فإن أدرك قبل البناء فسخ، وإن دخل مضى، وكان لها صداق المثل معجلاً، هذه رواية (المدونة). وقال بعض الشيوخ إن كان قبل البناء جعل له المتعارف لما عليه الناس في أجل الكاليء، وإن كان مختلفاً عندهم ضرب له الوسط من ذلك، ولم أر ذلك رواية وله وجه؛ لأن المتبايعين على الخيار إذا لم يضرب لذلك أجل جاز (٦) ، وضرب له مثل ما يصلح للسلعة من ذلك، وعلى القول الأول العمل. ٤٢٣ - إذا أنكح السيد عبده بشروط الزمه إياها ] قال ابن العطار ) : إذا أنكح السيد عبده بشروط ألزمه إياها، فلا يعقد = (V) و فابعثوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا) وهذا نص من الله سبحانه بأنهما قاضيان لا وكيلان ولا شاهدان وللوكيل اسم في الشريعة ومعنى وللحكم اسم في الشريعة ومعنى، فإذا بين الله كل واحد منهما فلا ينبغي لشاد - فكيف لعالم - أن يركب معنى أحدهما على الآخر!). (۱) الفتوى في أحكام الشعبي ،۳۹۲ ۳۹۳ وهي منسوبة إلى ابن العطار. (۲) في (ت): تخلف. وهو تحريف. (۳) في (ت): علق الشيخ أبو خبزة في الهامش بقوله : «الأصل عندها، وهو تحريف». والكلمة صحيحة لم يعتورها أي تحريف. (٤) ليست في (ر) و (ت)، والزيادة استقيناها من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها. (٥) المسألة في أحكام الشعبي ٣٩٣. (٦) في (ر) و (ت): جار والتصحيح من أحكام الشعبي. (۷) المسألة في أحكام الشعبي ٣٩٣. ٣٦٢ [EA]
ص ٣٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.