٣٦٧ - الولاية العامة لا تصح إلا في المواضع التي لا سلطان
فيها ]
قال ابن العطار (۱): وجرى العمل عندنا في الدنية ألا تزوج في المواضع التي بها السلطان والقضاة.
٣٦٨ - [ البكر ذات الوصي تسأل عن رضاها بالزوج لا بالمهر]
قال (۲)
والصداق.
في
ذات الوصي : أن السامعين يسألانها عن رضاها بالزوج
،
وقال ابن الفخار : هذا فاسد لأنه ليس لها الرضا بالصداق، وإنما لها الرضا بالزوج وهذا إجماع [ في هذه البكر اليتيمة ](۳)، وإنما تسأل البكر المهملة عن الرضا بالصداق، ولاختلاف الناس في جواز أمرها (٤)، بعضهم قد أجاز لها الرضا بدون صداق مثلها، وجلهم منعوه (٥).
٣٦٩ - [إذا ادعى الأب أن ما جهز به ابنته زائد على صداقها وأن تلك الزيادة عارية ] قال ابن الهندي : إذا ادعى الأب في البكر أن ما جهزها به زائد على صداقها، وأن (۷) تلك الزيادة عارية منه ليجملها به صدق فيما قرب
(٦)
(۱) الفتوى في أحكام الشعبي ،٣٦٨ ، ونصها قال ابن العطار جرى العمل عندنا في إنكاح الدنية ألا يفعل في الحواضر والمواضع التي فيها السلطان والقضاة، وإنما يباح للرجل أن يلي عقد نكاحها في الموضع الذي لا سلطان فيه ولا قاض).
(۲) الفتوى في كتاب الوثائق والسجلات ،۱۲، وأحكام الشعبي ٣٦٨.
(۳) الزيادة من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها .
(٤) في ( ر ) و (ت) : (الاختلاف الناس من رد).
(٥) في كتاب الوثائق والسجلات لابن العطار ۱۲: قال عيسى بن دينار : يستأمر الوصي يتيمته التي في نظره في الزوج ولا يستأمرها في الصداق، إذ معرفة الصداق إلى وصيها).
(٦) الفتوى في أحكام الشعبي ٣٦٩. (۷) في (ر) و (ت): أن . وقد أضفنا إلى أن واو العطف لأن الكلام تابع لنص النازلة وليس تابعاً للحكم المفتى به، وهذا ما يوضحه النص الوارد في أحكام الشعبي: (قال ابن=
٣٤١
ص ٣٤١