نوازل أحمد بن سعيد بن بشتغير اللورقي المالكي — الصفحة ٣٣٨

وأما على قول ابن القاسم : فأفعاله وأفعال البكر مردودة (١)، ومن عقد على الولي قبضه فليشهده بالضمان للاختلاف فيقول بإثر قبضه له : وتطوع بضمان ذلك في ذمته وماله. ٣٦٠ - [ اليمين تجب على البكر أو السفيه] (۲) ذكر ابن الهندي ) أن اليمين إذا وجبت على البكر أو على السفيه إلى [٤٢] انطلاقهما، ويستعجل الغرم لهما فيما ثبت لهما، فإذا انطلقا حلفا أنهما ما قبضا الذي ادعى عليهما ،قبضه وإلا ردت اليمين على المطلوب فيحلف ويصرف عليه. وقال ابن لبابة وغيره من الفقهاء : لا يرجأ عليه اليمين. وقد عقد القاضي ابن ذكوان سجلاً وأرجأ فيه اليمين على جارية لبلوغها. ٣٦١ - الأب يريد أن يرحل ببنيه عن طريق ركوب البحر] إذا(۳) أراد الأب الرحلة ببنيه إلى موضع فركب في طريقه البحر، فاحتجت الأم بما في ركوب البحر من الغرر وبتغريرها بنفسها إذا أرادت رؤيتهم، فقيل : إن ذلك لها وليس للأب أن يجاوزهم البحر، والأصح أنه لا يمنع، وذلك له (٤). ٣٦٢ - [الزوجة ترحل من دارها] قال ابن العطار (٥) وقوله : أن لا يرحلها من دارها حيث كانت، (1) في أحكام الشعبي : (وأما قول ابن القاسم في السفيه : إن أفعاله مردودة لم يجز للبكر بيعاً ولا قبضاً حتى تعنس وعلى هذا القول ليس البناء مما يوجب أن يكون القول قول الزوج في النقد مع يمينه، وعليه البراءة منه، وإلا غرمه . . . ). (۲) الفتوى في أحكام الشعبي ٣٦٤، ٣٦٥. (۳) الفتوى في أحكام الشعبي، ص ٣٦٥. (٤) في أحكام الشعبي والأصح أن لا يمنع الوالد بذلك من أخذهم لقوله تعالى : الَّذِى يُسَرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ) وهذا يعم الصغير والكبير). (٥) المسألة في أحكام الشعبي ٣٦٦. ۳۳۸
ص ٣٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.