نوازل أحمد بن سعيد بن بشتغير اللورقي المالكي — الصفحة ٣٢٢

إذا لم يتصادقا، ولم تقم على ذلك بينة، وأوجب الحكم قول منهما [إذا](۲) نكل صاحبه، ونكوله كالإقرار. ٣٣٦ - من دفع إلى رجل ديناراً في تين] (٤) من حلف وقد روى أشهب عن مالك(۳) فيمن دفع ديناراً في تين ، فقال : [زن لي في نصفه عنباً (٥) وفي نصفه تيناً (٦) أو بطيخاً، فقال: أرجو أن يكون خفيفاً لا بأس به. قال ابن المواز: لا خير فيه، وإنما تحتمل إجازة مالك أنه دفع ديناره على غير إيجاب، وفيما لا يلزم فهذا يدلك (٧) [أن] ما لم يجب لا يقتضي (۹) حكم ما والله أعلم. ۳۳۷ - [الشفعة فيما لا ينقسم] وسئلوا عن الشفعة فيما لا ينقسم، ففي سماع يحيى من كتاب الشراء : لا شفعة فيما لا ينقسم، وفي (المدونة) الشفعة في الحمام، وهو عنده لا ينقسم، وهل الدار إن كان بين رجلین ،انقسمت، وإن كانت بين اثنين لم تنقسم، فهل تجب الشفعة فيها مرة وتسقط مرة؟ (1+). أكثر من قال ابن العجوز : اختلف قول مالك في الشفعة فيما لا ينقسم، (۱) في (ر) و (ت) قبل. والتصحيح من أحكام الشعبي. (۲) الزيادة من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها . (۳) الفتوى في أحكام الشعبي ٣٠٤. (٤) في (ر) و (ت) تبن. والتصحيح من أحكام الشعبي. (٥) في (ر) و (ت) فراغ بمقدار كلمة والترميم من أحكام الشعبي. (1) في (ر) و (ت) تبناً. والتصحيح من أحكام الشعبي. (۷) في (ر) و (ت): بذلك. والتصحيح من أحكام الشعبي. (۸) ليست في (ر) و (ت). والزيادة نقلناها من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها. (۹) في (ر) و (ت): يقضي والصواب ما أثبتناه اعتماداً على أحكام الشعبي. (١٠) الفتوى في أحكام الشعبي .١٦٧ ۳۲۲
ص ٣٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.