قال أصبغ : إن كان يجلس إلى القُصّاص، أو يحضر الملاهي، لم يحنث، وأنكر سحنون قوله في القصاص.
٣٠٥ - لا يجوز أن نشتري من أهل الحرب أمهات أولادهم] قال (۱) بعض أصحابنا(۲): منع في كتاب التجارة بأرض الحرب أن يشتري أم الولد الحربي الداخل إلينا بأمان وبيننا وبينهم هدنة في بلادهم.
306 - [هل يجوز بيع الذمي لأم ولده؟]
وقال في كتاب الجنايات (۳) : إذا أراد الذمي بيع أم ولده لم (٤)
أمنعه (٥) ، وجاز لمشتريها أن يطأها. وقال في مسألة كتاب التجارة (٦) : [هذه مسألة فيها](٧) ضعف إلا أن مالكاً رأى ما جرى من العهد يشمل جميعهم، وجعل لأم الولد بعض حرمة تدخل به في العهد. وقد ذكر ابن عبدالحكم: إذا عوهدوا على أن يعطونا كل عام روساً فأعطونا أولادهم أنه لا بأس بذلك، قرب العهد أو بعد، فهذا يقوي بيعهم منا [أمهات](۸) أولادهم.
٣٠٧ - [ ثلاثة شركاء في جارية يتسببون في موتها]
(9)
وسئل إبراهيم عن ثلاثة شركاء في التجارة اشتروا منها جارية،
(۱) الفتوى في أحكام الشعبي ،٣٤٩ وهي منسوبة إلى ابن القاسم. (۲) في أحكام الشعبي : (وقال في كتاب التجارة).
(۳) الفتوى في أحكام الشعبي ،٣٤٩ وهي منسوبة إلى ابن القاسم. (٤) في (ر) و (ت) لمن . والتصحيح من أحكام الشعبي. (٥) في (ر) و (ت) أمنه والتصحيح من أحكام الشعبي.
(1) في أحكام الشعبي : (فقال لي بعض أصحابنا).
(۷) ما بين معقوفين ليس في (ر) و (ت)، والزيادة نقلناها من أحكام الشعبي لحاجة
السياق إليها.
(۸) الزيادة من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها.
(۹) الفتوى في أحكام الشعبي ،۳۵۰ وهي منسوبة إلى أبي إبراهيم التجيبي .
ص ٣١٠