نوازل أحمد بن سعيد بن بشتغير اللورقي المالكي — الصفحة ٣١٠

قال أصبغ : إن كان يجلس إلى القُصّاص، أو يحضر الملاهي، لم يحنث، وأنكر سحنون قوله في القصاص. ٣٠٥ - لا يجوز أن نشتري من أهل الحرب أمهات أولادهم] قال (۱) بعض أصحابنا(۲): منع في كتاب التجارة بأرض الحرب أن يشتري أم الولد الحربي الداخل إلينا بأمان وبيننا وبينهم هدنة في بلادهم. 306 - [هل يجوز بيع الذمي لأم ولده؟] وقال في كتاب الجنايات (۳) : إذا أراد الذمي بيع أم ولده لم (٤) أمنعه (٥) ، وجاز لمشتريها أن يطأها. وقال في مسألة كتاب التجارة (٦) : [هذه مسألة فيها](٧) ضعف إلا أن مالكاً رأى ما جرى من العهد يشمل جميعهم، وجعل لأم الولد بعض حرمة تدخل به في العهد. وقد ذكر ابن عبدالحكم: إذا عوهدوا على أن يعطونا كل عام روساً فأعطونا أولادهم أنه لا بأس بذلك، قرب العهد أو بعد، فهذا يقوي بيعهم منا [أمهات](۸) أولادهم. ٣٠٧ - [ ثلاثة شركاء في جارية يتسببون في موتها] (9) وسئل إبراهيم عن ثلاثة شركاء في التجارة اشتروا منها جارية، (۱) الفتوى في أحكام الشعبي ،٣٤٩ وهي منسوبة إلى ابن القاسم. (۲) في أحكام الشعبي : (وقال في كتاب التجارة). (۳) الفتوى في أحكام الشعبي ،٣٤٩ وهي منسوبة إلى ابن القاسم. (٤) في (ر) و (ت) لمن . والتصحيح من أحكام الشعبي. (٥) في (ر) و (ت) أمنه والتصحيح من أحكام الشعبي. (1) في أحكام الشعبي : (فقال لي بعض أصحابنا). (۷) ما بين معقوفين ليس في (ر) و (ت)، والزيادة نقلناها من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها. (۸) الزيادة من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها. (۹) الفتوى في أحكام الشعبي ،۳۵۰ وهي منسوبة إلى أبي إبراهيم التجيبي .
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.