وإلا عهد له ما بقي من الثاني
(1)
وإن كان الطبيب قال : يمكن إن بقي لم يقطع يده أَنْ يموت، ويمكن ألا يموت، فأذن المجروح بقطع يده وعاش وقتاً ثم مات (٢)، فانظر : فإن بقي بعد قطع اليد في الساعد والذراع فساد سبق إليه من قطع
الأصبع ما يخاف عليه، فهو كما تقدم من القسامة وغيرها. وإن لم يبق في ذراعه بعد قطع اليد شيء يخاف عليه لم يكن في ذلك إلا القصاص من الأصبع والحكم فيما ترى كما ذكرنا. وإن كان الطبيب غر من نفسه وقال : إنه يموت إن لم تقطع يده، فقطعها فمات مكانه فالدية في مال الطبيب وعليه العقوبة، وفي الأصبع
القصاص.
،
وإن عاش بعد ذلك وقتاً ثم مات فإن شاء الأولياء أقسموا (۳) أنه (٤) مات من صنيع الطبيب الغار ورجعوا [بالدية عليه ](٥) في ماله، وإن شاؤوا(٦) أقسموا من صنيع قاطع الأصبع مات وقتلوه، فإن نكلوا: فالجواب على ما ذكرنا من النكول الأول.
٢٩٦ - [الجزار يقطع أصابع رجل]
وقال ابن الفخار ) في رجل ادعى على جزار أنه اختلف
معه
على
(۱) في أحكام الشعبي : فإن تسامى إلى مثل ما تسامى كف الأول أو أكثر فذلك بذلك، وإن تسامي إلى دونه، فقيل عقل له فيما بقي من الثاني).
(۲) في (ر) و (ت) (ويمكن أن لا يموت بقطع يده، فأذن المجروح وعاش وقتاً ثم مات). والتصحيح من أحكام الشعبي.
(۳) في (ر) و (ت) اقتسموا والتصحيح من أحكام الشعبي.
(٤) في (ر) و (ت): أن والصواب ما أثبتناه اعتماداً على أحكام الشعبي. (٥) ليست في (ر) و (ت)، والزيادة نقلناها من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها. (٦) في (ر) شاء، وفي (ت) صحح الشيخ أبو خبزة الخطأ في المتن وعلق في الهامش بقوله : (في الأصل : شاء، وفي الكلام اضطراب).
(۷) الفتوى في أحكام الشعبي ٢٤٧.
٣٠٦
ص ٣٠٦