نوازل أحمد بن سعيد بن بشتغير اللورقي المالكي — الصفحة ٢٨٣

[۲۸] ٢٤٤ - [ من استحلف رجلاً على أمر بحرية عبده] من (۱) استحلف (۲) رجلاً على أمر بحرية عبده، فقال: ليس العبد لي إنما هو لامرأتي فقال: احلف ولو كان لامرأتك فحلف وحنث، فقام 6 ، الغلام ،بحريته فادعته ،المرأة، وهو لا يعرف لها إلا بذلك الإقرار قالوا إن كان العبد معروف الأصل للمرأة، فهو لها ولا حرية للعبد، وإن كان معروف الأصل للرجل فهو حر ولا حق فيه للمرأة. ٢٤٥ - يجوز التوارث بالإقرار] وقال غيرهم (۳) في امرأة ساكنة بألبيرة كان يختلف إليها رجل من وتزعم أنه أخوها، فتوفي أحدهما: إنهما يتوارثان موزور ويزعم أنها أخته بإقرار بعضهما البعض إذا كانا ممن ولدا(٤) في الإسلام. 6 ٢٤٦ - لا عهدة في الرقبة تبتاع للعتق] قال ابن العطار) : لا عهدة في الرقبة تبتاع للعتق، وهو كبيع البراءة (٦) ، ولا بد أن يُضمن العقد ممن يعرف ملك البائع وإلا ضمن المنفذ (۱) الفتوى في أحكام الشعبي ٠٥٠٨ ٥٠٩. (۲) في (ر) استحب، وفي (ت) صحح الشيخ أبو خبزة الكلمة في المتن ولم ينبه على ٠٥١٣ ذلك في الهامش. (۳) الفتوى في أحكام الشعبي (٤) في (ر) : ولد وفي (ت) صحح الشيخ أبو خبزة الخطأ في المتن ولم ينبه على ذلك في الهامش. (٥) الفتوى في أحكام الشعبي ٥١٣ ونصها قال ابن العطار ولا عهدة ثلاث، ولا سنة في الرقبة تبتاع للعتق والعتق فيها كبيع البراءة من العهدة ولا بد أن يشهد بملك البائع للرقبة، وبه يتم التنفيذ وتكون براءة للمنفذ، وإن لم يثبت الملك ضمن المنفذ. قال بعض الشيوخ : إنما يضمن المنفذ الثمن إذا استحقت رقبة العبد وثبت ملكه لغير من باعه، فحينئذ يضمن الوصي المنفذ الثمن، وإلا فلا شيء عليه). ونص الشعبي أتم معنى وأسلم عبارة. (٦) في (ر) و (ت) : المرأة والصواب ما أثبتناه اعتماداً على أحكام الشعبي. ۲۸۳
ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.