نوازل أحمد بن سعيد بن بشتغير اللورقي المالكي — الصفحة ٢٨

ومن هذه الطبقة خليل من المالكية والنسفي من الحنفية. والحق أن المصنف فى الطبقة الأولى والثانية حقيق بلقب الاجتهاد وجدير بصفته، أما غيره فلا يستأهل هذا اللقب أو تلكم الصفة إلا على سبيل التجوز والتسامح، لأن من أعوزته القدرة على الاستنباط والتبصر بأساليب التقعيد والتأصيل أخطأ طريق الاجتهاد الصحيح والنظر المستقل (۱). شروط المفتي إن المفتي في الأحكام الشرعية يشترط فيه ما يشترط في المجتهد بصفة عامة، لأن المفتي قد يجتهد في ضرب من الأقضية لم يرد فيها نص شرعي، أو يستفرغ الوسع في تحقيق مناط المسائل والتماس الأدلة الشرعية عليها مستضيئاً بقواعد الاستنباط وآليات التنزيل على الواقع . ولم يصغ العلماء شروطاً للفتوى إلا لردع الجهال والأدعياء ممن زينت لهم الأهواء التهجم على الإفتاء وانتهاك حرمات الدين، وقد تشدّد بعضهم فضلاً .... (1) انتقد الفقيه محمد المرير في كتابه الأبحاث السامية ١٩٠/١ وما يليها، حال الفتوى في عصرنا الراهن فقال: «تقرر في كتب المتأخرين من أهل هذا الشأن أن الطبقات الثلاث كلها مفقودة، فلا يوجد في هذا العصر مجتهد الفتوى ولا مجتهد المذهب عن المجتهد المطلق . فحسب المفتي الكبير اليوم أن يقوم بحفظ مختصر خليل، أي معرفة أبوابه وممارسة فصوله، وإن لم يحفظه عن ظهر قلب، ودراسته على الشيوخ بشروحه وحواشيه . . . ولعل الإغراق في التقليد لم يصرف المرير عن العمل بالدليل فحسب، بل صور له أن العصر يخلو من مجتهدين، وأن غاية العلم ومنتهاه أن يفتي العالم بالمختصرات وشروحها. والحق أن عصرنا ازدان بعلماء كفاة جمعوا إلى الفقه علم الحديث رواية ودراية وحذقوا بمسائل الأصول وشروط القواعد على نحو أهلهم لبلوغ درجة الاجتهاد في الفتيا، والنظر في الأقضية بما يوجبه الدليل ويرجحه النص، دون أن ينتقصوا من أقدار الأئمة أو ينكروا فضلهم على هذه الأمة، ونذكر من هؤلاء العلماء أحمد شاكر، ومحمد ناصر الدين وأحمد بن الصديق . . . الألباني، ۲۸
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.