نوازل أحمد بن سعيد بن بشتغير اللورقي المالكي — الصفحة ٢٧٤

۲۲۲ - من أوصى عند موته زوجوا ابنتي من فلان] قال سحنون(۱) فيمن أوصى عند موته زوجوا ابنتي من فلان واحملوا عنه الصداق إن رضي : ألف دينار : إنه جائز، ويعطى الألف. فإن طلّق قبل البناء فالنصف للبنت والنصف للورثة. ٢٢٣ - هل يثبت الإيصاء بجماعة يشهدون على السماع الفاشي؟] قال بعض فقهاء قرطبة (۲) في رجل أوصى ببنيه إلى رجل، فنظر الوصي للأيتام نحو ثلاثين سنة فباع عليهم وتعاوض وقاسم، ثم قام على الصبي محتسب لما علم بموت شهود الوصية ولم يبق من يشهد بالوصية إلا شاهد واحد وجماعة يشهدون على السماع الفاشي بالإيصاء المذكور : إنه لا يثبت الإيصاء بالسماع، ويرد كل ما فعل إلا ما كان النظر لهم في فعله. (۳) ٢٢٤ - اليتيم يستحلف في دين أبيه] قال سعيد بن حسان (٤) فيمن أوصى رجلاً على ولده، فلما كبر الولد ادعى عليه ديناً لأبيهم وأرادوا استحلافه : إن ذلك ليس لهم. ٢٢٥ - [ المقتول المجروح يقرّ بمال للقاتل الوارث] ولو(ه) أن وارثاً جرح موروثه عمداً [ جراحة فقد](٦) فيها نفسه، ٢٩٦ (1) الفتوى في أحكام الشعبي (۲) الفتوى في أحكام الشعبي ٤٩٦، ٤٩٧ . فأقر (۳) في (ر) و (ت): بحسب. غير أن الشيخ أبا خبزة تنبه إلى غموض العبارة فعلق في الهامش بقوله : (كذا) وفي أحكام الشعبي : محتسباً. (٤) الفتوى في أحكام الشعبي (٥) الفتوى في أحكام الشعبي ٤٩٨، ٤٩٩. (٦) ليست في (ر) ، وفي (ت) استدرك الشيخ أبو خبزة على الأصل بالزيادة الآتية «فكانت»، وعلق في الهامش بقوله : زيادة لا بد منها والزيادة التي أثبتناها منقولة عن أحكام الشعبي. ٢٧٤
ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.