إن كان له ،مال ولا سبيل إلى التقويم على ميت لارتفاع العبادة عنه بالموت، فالصواب أن يبدأ عتق كله إن حمله الثلث، ولم يكن كذلك غير المعين، لأنه لو دخله العول فلا بد من استيفاء جميع عتقه، لأنه يشارك(۱) ما في رقبته يتم بها ،عتقها فيكمل بذلك عتق جميع الرقبة، ولا يمكن ذلك في المعين، والله أعلم.
١٨٨ - الدليل على جواز قبول المسلم وصية الذمي]
،
قال ابن الفخار (۲) : الدليل على جواز قبول المسلم وصية الذمي: حديث سعد حين قال : إن ابن وليدة زمعة مني إذ أوصى إليه عتبة بن أبي وقاص (۳) وهو كافر، وهو الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا عليه أن يموت كافراً فمات كذلك، فقبل سعد وصية أخيه عتبة ، فلذلك أجاز مالك وصية
الذمي.
۱۸۹ - فيمن أوصى أن يعتق مملوكه وتعطى له ثياب بأعيانها] قال ابن زرب فيمن أوصى أن يعتق مملوك ،له، ويعطى ثياب له بأعيانها، ويعطى باقي الثلث لزيد، ثم إن الموصى أعتق المملوك في صحته، وبيده تلك الثياب : إنه تخرج قيمة المملوك وقيمة الثياب من ثلثه. وقال ابن الإشبيلي (٦) : يخرج ثلثه لزيد ولا تخرج معه قيمة المملوك
والثياب.
(۱) في (ر) و (ت): يشار. غير أن الشيخ أبا خبزة تنبه إلى اضطراب العبارة وعلق في الهامش بقوله : (كذا). والصواب أثبتناه اعتماداً على أحكام الشعبي.
(۲) الفتوى في أحكام الشعبي ٤٨٤.
(۳) في (ر) ابن وقاص. (٤) روى قصة عتبة ووصيته إلى سعد بن أبي وقاص مالك في الموطأ في الأقضية، والبخاري في الوصايا ومسلم في الرضاع وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها.
(٥) الفتوى في أحكام الشعبي ٤٨٤. (٦) كذا في (ر) و (ت)، وفي أحكام الشعبي : أبو عمر أحمد بن عبدالملك الإشبيلي.
ولعله الصواب.
٢٦٢
ص ٢٦٢