١٨٥ - تركة الميت يحوط بها الدين]
قال محمد بن عمر بن الفخار (۱) : أول ما يبدأ في تركة الميت بكفنه وجميع مؤنته حتى يُوارى، لأن حكمه بعد الموت كحكم الحي، فلما لم يكن لأهل الديون أن يأخذوا ثيابه التي لا بد له منها مما يصلح بمثله في غير إسراف ولا تقتير، فكذلك بعد موته.
إلا أن يكون الكفن مرهوناً فالمرتهن أحق به من سائر الغرماء، ويكون
كفنه في بيت المال أو على المسلمين.
وكذلك المرتهن أحق بالرهن في حياته منه، وإن كان عرياناً ليس له ملبس ولا مطعم لأن الرهن وثيقة من حقه.
6
وقد قال جل الناس الرهن بما فيه فقد حصل بهذا القول ملكاً للمرتهن، وكأنه بدل من حقه.
ثم ينظر في ديونه، فمن حلّ دينه في ذمة الميت بغير طوعه كان أحق ممن حلّ دينه في ذمته ،بطوعه، كفدية الأسير بغير أمره، وذلك لازم له
(۱) الفتوى في أحكام الشعبي ٤٨١، ٤٨٢.
٢٥٩
ص ٢٥٩