نوازل أحمد بن سعيد بن بشتغير اللورقي المالكي — الصفحة ٢٥٥

۱۸۳ - [ التحبيس على الحمل جائز] (: (1) قال ابن الهندي : / زعم بعضهم أن التحبيس على الحمل لا يجوز، [٢١] والدليل على ] (۲) الجواز الحبس على الأعقاب الذين يأتون، وهم لم يخلقوا (۳) لا بحمل ولا بغيره . وقد حبس ابن أيمن على حمل كان عنده. ١٨٤ - [الأب يتصدق على ابنه في ولايته بدار ويستثني منها بيتاً تافها ] وإذا(4) تصدق رجل على ابنه في ولايته واستثنى بيتاً تافهاً أقل من الثلث يسكنه حياته، وانتقل إليه بأهله ومتاعه وأخلى سائر الدار، ثم يلحق بعد موته بالصدقة : جاز ذلك. قال ابن العطار : هذا إذا استثنى السكنى خاصة، ولو استثناه وأبقى ملكه فيه، ويلحق بالصدقة ،بعده كان وصية ينفذ من الثلث لغير وارث، وينسخه - إن شاء الله - كسائر الوصايا. (۱) الفتوى في أحكام الشعبي ٢٠٣. (۲) ليست في (ر) و (ت)، والزيادة نقلناها من أحكام الشعبي لاقتضاء السياق لها. (۳) في (ر) و(ت) : إلا بحمل لا بغيره والتصحيح من أحكام الشعبي. (٤) الفتوى في أحكام الشعبي .٢٠٤ ٢٥٥
ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.