فاحتج عليه بالمودع يموت ولا توجد الوديعة في تركته، أنها مضمونة
وتؤخذ من ماله.
فقال : هذه ،بخلافه، إذ لعل المتصدّق باعها قبل أن يحوزها سنة، ولا
أضمنه إلا أن يثبت أنه حازها سنة.
١٥٧ - من بتل عتق عبد في مرضه]
قال ابن القاسم (۱) : ومن بتل عتق عبده في مرضه ثم صح: لزمه.
،
قال ابن الهندي وقيل لا يلزمه لأن ما فعله من ذلك في المرض : بمنزلة الوصية له أن يفسخ وصيته متى شاء.
١٥٨ - من تصدق بميراثه لرجل وهو لا يعرف قدره] قال ابن زرب (۳) فيمن تصدق بميراثه لرجل وهو لا يعرف قدره: إنه
جائز وفيه اختلاف، وهو الذي أستحسن.
١٥٩ - [الأب يتصدق على ابنه بناض]
وقال (۳) في الأب يتصدق على ابنه بناضُ (٤) ، وأخرجه عن يده إلى من يقبضه له ببينة، ثم باع منه بذلك دار بذلك دار (٥) سكناه، قبل أن يحاز الناض عنه عاماً : إنه لا يجوز، وإن كانت غير دار سكناه قبل(٦).
(1) الفتوى في أحكام الشعبي ١٣٤. (۲) الفتوى في أحكام الشعبي ١٣٥.
(۳) الفتوى في أحكام الشعبي ،۱۳۵ ، والمعيار ١٤٦/٩، ١٤٧، ١٦٨/٩ وهي منسوبة إلى
ابن لبابة.
(٤) الناض من المال : هو ما له مادة وبقاء، ويقال : بل هو كل ما كان عيناً، وإليه يذهب الفقهاء في الناض. معجم مقاييس اللغة ٣٥٧/٥، والمصباح المنير ٣١٤.
(٥) في (ر) و (ت) : الدار والتصحيح من المعيار.
(٦) في أحكام الشعبي : ( وأن ذلك لا يجوز، وإن كانت غير دار سكناه نفذ ذلك، وإن لم يحز الناض عنه إلا دون العام).
٢٤٦
ص ٢٤٦