نوازل أحمد بن سعيد بن بشتغير اللورقي المالكي — الصفحة ٢٣٦

وقد نزلت فأفتى ابن الإشبيلي(۱) وأصحابه : يُردُّ ذلك. وكذلك سقط منه أنها تحاز بحوز الأحباس، وذلك يبطل شهادتهم، وعليه يدل ظاهر (المدونة). وأيضاً فإن شهادة السماع لا يستخرج بها من يد حائز على أحد القولين، والأصل : أن لا يخرج أحد شيئاً من يد إلا بيقين. والشهود إن كانوا قد علموا ما جرى فيها من وجوه التفويت، وهم حضور، ولا يقومون بشهادتهم، فذلك يسقط شهادتهم إذا لم يكن لهم عذر، وليس من العذر أن يكونوا من أهل الجهل. ١٣٦ - إذا اشترط من له الدين التصديق في الاقتضاء] وإذا (۲) اشترط من له دَيْن التصديق في الاقتضاء، فاختلف فيه، فقيل: ينفعه ، وقيل : لا ينفعه إلا العدل المبرز والوصي الذي يبيع مال غيره. وإذا قلنا ينفع فمات المشترط فإن اليمين لا تسقط عن ورثته : أنهم لا يعلمون أن موروثهم ،قبض، لأنه يمكن أن المتوفى لو كان حياً أقر بالاقتضاء، ولهم ردّ اليمين. (۳) وهذا إذا كان الورثة مالكين ،أمورهم وأما من لزمته ولاية، فاليمين مرجأة إلى أن ينطلق ويتعجل له حقه، ومن كان منهم صغيراً لا يمكن أن يعقل لصغره، فلا يمين عليه. يكبر. قال فضل : إذا كبر فلا بد من يمينه ولا يرجأ عليه اليمين إلى أن (۱) كذا في (ر) و (ت)، وفي أحكام الشعبي : أبو عمر الإشبيلي. وهو الفقيه المعروف أبو عمر أحمد بن عبدالملك الإشبيلي. (۲) الفتوى في أحكام الشعبي ١٠٤، ١٠٥، وهي منسوبة إلى ابن الهندي. (۳) في (ر): يتعجا، وفي (ت) يحاز والتصحيح من أحكام الشعبي. ٢٣٦
ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.