۱۳۳ - من اشترى أرضاً محبسة فبنى فيها وغرس]
(۲)
قال (۱) محمد بن يبقى قاضي الجماعة فيمن اشترى أرضاً وبنى
وغرس، ثم استحقت بحبس : فإن علم المشتري حين بنا وغرس بالحبس، فله قيمة ذلك مقلوعاً، وإن لم يعلم وحلف كان له قيمته
قائماً.
فإن لم يجد من أين يأخذ القيمة نظر إلى قيمة بنائه وغرسه، وإلى قيمة الأرض، فيكون شريكاً في الغلة بذلك حتى يستوفي قيمة عمارته، إلا أن يكون المحبس عليه هو الذي باع، فلا يكون له في الغلة شيء.
ويدخل عقبه إن كان المحبّس معقباً، وأما الثمن فلا يرجع به إلا على البائع، فإن لم يكن له مال استغل نصيبه خاصة، وذلك بخلاف ما يرجع به [١٥] مما بنى وعمر، ولا شيء على المبتاع فيما سكن واستغل.
(۱) الفتوى في أحكام الشعبي ،۸۹ ۹۰ ، والمعيار ٤٢٧/٧، ٤٢٨. (ت) بقي. والصواب ما أثبتناه اعتماداً على أحكام الشعبي. ومحمد بن يبقى هو قاضي الجماعة أبو بكر ابن زرب.
(۲) في (ر)
و
۲۳۳
ص ٢٣٣