نوازل أحمد بن سعيد بن بشتغير اللورقي المالكي — الصفحة ٢١٧

100 - الشفيع يهرب قبل أداء الثمن] ومن ، (١) أخذ الشفعة وأجله القاضي بالثمن ثلاثة أيام، فهرب قبل أداء الثمن، فأراد المشتري أن يعود فيما (۲) أخذ بالشفعة فإن تغيب درء (۳) عن ذلك فالشفعة باطلة، وإن كان لعذر فهو على شفعته ما لم يقم في غيبته هذه سنة، قاله ابن أبي زيد. 101 - هل تجوز الشفعة في الأندر؟] قال (ه) وقال ابن لبابة (4) في الأَنْدُرِ لا يقسم قيل له : ففيه الشفعة، فقال: بعض الرواة الشفعة ما تكون إلا فيما يقسم. قال: وكان العتبي يقول : الانتفاع على السواء. (٦) ما مع قال ابن زرب إذا كان بين شركاء لأحدهم النصف، والثاني: الثلث، والثالث السدس أسهم بينهم على أقل الأنصباء، فينظر صاحب السدس من الزرع، فإن كان عشر حُزم وخرج سهمه درس تلك العشر حزم وإن خرج لصاحب النصف درس عشراً، ولا يزاد صاحب النصف على عشر، وكذلك صاحب الثلث. وقال ابن لبابة بل يدرسون على قدر الحصص لصاحب النصف ثلاثون حزمة، ولصاحب الثلث عشرون حزمة، لأن الانتفاع إذا كان بالسواء وبعضهم أكثر نصيباً كان جور (۷) . (1) الفتوى في أحكام الشعبي ،۸۷ ، وفي المعيار ١٠٤/٨. (۲) في (ر) و (ت) فيها . والتصحيح من أحكام الشعبي. (۳) في (ر) و(ت) لداداً على والتصحيح من أحكام الشعبي. (٤) الفتوى في أحكام الشعبي ۱۲۱ - ۱۲۲ . (٥) ليست في (ر) ، والزيادة استدرك بها الشيخ أبو خبزة على الأصل، وعلق في الهامش بقوله : زيادة للبيان». (٦) في (ر) و(ت) ينطز . والتصحيح من أحكام الشعبي. (۷) سئل عن ذلك ابن العطار فأجاب : لا يكون الدرس إلا على السواء، ولا يكون على قدر الحصص». أحكام الشعبي ١٢٢. ۲۱۷
ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.