۷۲ - [الرجل يدعي ملكية دار توجد في حيازة غيره]
وإذا(1) استحق رجل داراً وأقام الذي هي بيده بينة على احتيازها منه، وهو حاضر المدة التي تقطع به (۲) ، ويقول : إني اشتريتها منك، فقال في (العتبية) (۳) : إنه يصدق.
،
وقال ابن زرب ويصدق في دفع الثمن لإنكار القائم البيع، ولو أن القائم أقر بالبيع وأنكر قبض الثمن كان القول قوله مع يمينه.
۷۳ - [من بنى في دار بينه وبين شریکه]
(٤)
(0)
وقال فيمن بنى في دار بينه وبين شريكه: إن كانت تنقسم قسمت، فإن وقع البنيان في نصيب الشريك الثاني أعطاه قيمته منقوضاً، ولو أراد صاحبه أن يدفع إليه قبل القسمة نصف قيمته قائماً، ويكون شريكاً معه
فذلك [له] (٦).
وإن كانت الدار لا تقسم كانا ،شريكين ويكون الباني شريكاً بنصف
الدار وبنصف ما بني قائماً، وبنصف ما بني منقوضاً.
(۱) الفتوى في أحكام الشعبي ٢٢٤ ، ٢٢٥. (۲) في أحكام الشعبي : ويقيم الذي هي بيده البينة على احتيازها دونه مدة تموت في مثلها البينة وهو (حاضر) وعبارة الشعبي أصح وأوضح.
(۳) العتبية: وتسمى المستخرجة من السماعات لأبي عبدالله محمد العتبي (٢٥٥هـ) ٨٩٦م)، وهي معدودة من أمهات كتب المذهب المالكي التي ضمت بين جانحتيها أقوال وروايات أئمة المذهب في عصره الأول، وقد ظفرت المستخرجة - على تساهلها في بسط الروايات الموضوعة والأقوال الشاذة - بثناء العلماء وتنويههم، ومن ذلك قول ابن حزم (٤٥٦هـ / ١٠٦٤م) : «لها عند أهل العلم بإفريقيا القدر العالي والطيران
الحثيث».
ويعد ابن رشد (٥٢٠هـ (١١٢٦م) مرجعاً ثبتاً في المستخرجة، إذ اضطلع بشرح غوامضها وضبط رواياتها وتقويم عباراتها في كتابه المعروف البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة المدارك ٢٥٤/٤ ، والبيان والتحصيل ٢٩/١.
(٤) الفتوى في أحكام الشعبي ٢٥، والمعيار ١١٨/٨. (ه) في (ر) و (ت): بني. وهو تحريف. (٦) ليس في (ر) و (ت)، والزيادة نقلناها من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها.
۲۰۱
ص ٢٠١