قال : لا تباع عليها إذ لعلها ماتت أو تداينت(۱).
٥٧ - [الرجل يقيم بينة بحرية أملاكه]
سئل ابن العطار (۲) عن رجل طلب بوظيف ملك له، فأقام بينة بحرية أملاكه المذكورة، فطالب خصمه حيازة الأملاك وتعيين المشهود بذلك، فقال : لا حيازة عليهم ويشهدون على عينه.
٥٨ - بعض الورثة يدعون أن القسمة بينهم لم تكن على البت] وقال ابن المكوي(۳) في رجل توفي وترك ابناً وبناتاً، فقاسم أخواته بعد أن زفّهن إلى أزواجهن وملك أربعين سنة، وغرس، وأظهر، ثم قام الأخوات يقلن : لم نقسم معك قسمة بتل، وإنما أخذت أنت طائفة وأخذنا نحن طائفة، وقال الأخ : بل قسمت قسمة بتل.
6
قال : عليه إثبات قسمة البتل، وإلا حلف الأخوات وقسمن معه.
٥٩ - [هل تجب اليمين على الوكيل المفوض إليه؟]
وإذا باع الوكيل المفوض إليه، ثم قيم عليه بعيب لم تقم عليه بينة، وطلب يمين الوكيل فقال لا أحلف على ما ليس لي، وامتنع صاحبها من اليمين قال أبو بكر بن وافد (٤) : إن كان وكيلاً مفوضاً إليه، فقد اختلف في
وجوب اليمين عليه.
6
(۱) في (ر) و (ت): (إذ لعلها مات إن تداينت) والتصحيح من أحكام الشعبي والمعيار. (۲) الفتوى في أحكام الشعبي ،۲۱ وكتاب الوثائق والسجلات لابن العطار ٥٩٩، ٦٠٣،
.٦٠٥ ٦٠٧ ، ٦١٠
(۳) الفتوى في أحكام الشعبي ٢١٥. (٤) الفتوى في أحكام الشعبي ٢١٧.
١٩٦
ص ١٩٦