نوازل أحمد بن سعيد بن بشتغير اللورقي المالكي — الصفحة ١٧٨

(1) وإن كان في ماله جارية جاز أن يتسرّاها بغير إذن سيده ولا زكاة على السيد في مال ،عبده، وإنما منع من التصرف فيه كما يمنع السفيه الحرّ، ويجوز أن يأذن السيد للعبد في التجارة، كما يجوز أن يأذن لمحجوره في التجارة يختبر بها. للوصي فإن قيل : كيف يكون مالكاً لا مالكاً؟ قيل : هذا موجود في السنة في الحر المريض، لا يتصدق من ماله ولا ،يهبه ولا يوصي منه إلا بالثلث. وجائز له أن يبتاع بجميع ماله جارية يتسراها(٢)، فتحمل منه وتعتق به، أو يشتري ثوباً يلبسه أو شهوة يأكلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لسعد على ورثته بالثلث (۳)، وقد قال تعالى: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِن الله رمى (٤) ، فكذلك العبد يملك ماله، ولا يملك. ۱۸ - [لا ضمان على من أحرق ثياباً مخبأة في فدانه لا علم له بها ] وقال ابن مزين) فيمن أخفى ثياباً في فدان شعير، فأحرق صاحب الفدان شعير فدانه، وأحرقت الثياب، ولم يعلم بها : إنه لا ضمان عليه. ١٩ - هل يجوز دخول الحمام المغصوب؟] (1) وقال ابن مزين : من أراد أن يدخل حماماً مغصوباً، ويغرم قيمة (۱) في (ر) و (ت) السيدة والتصحيح من أحكام الشعبي. (۲) في (ر) يسترها، وفي (ت) يستبرئها والتصحيح من أحكام الشعبي، (۳) (حدیث صحیح) أخرجه البخاري ١٨٦/٣ ، ومسلم ٨٠/١١، والنسائي ٢٤٢/٦، وأحمد ١٧٢/١، من طريق سعد بن إبراهيم عن عامر به انظر تخريجه في إرواء الغليل رقم: ۸۹۹، ففيه الإفادة والتفصيل إن شاء الله . (٤) سورة الأنفال، الآية : ۱۷ (٥) الفتوى في أحكام الشعبي : ١٦٤، ١٦٥ ، والمعيار : ٣٢٥/٨، ٣٢٦. (٦) الفتوى في أحكام الشعبي : ١٦٥ ، وفي المعيار: ١٧٢/٦. ۱۷۸
ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.