وحيازة أن يشهدوا لملك رجل ملك قرية أو داراً، فيعاينون ذلك، ولا يعرفون حدوده، ويعينونها مجملة، ويشهد آخرون على أحوازها وحدودها،
فتكمل بذلك الحيازة والملك، ويحوزون ذلك بمحضر عدلين.
ومنها أن يشهدوا لفلان بملك لا يعرفونه إلا أنهم قالوا: كان يعمر
เ
فيها بزوجين مع أهل القرية، ولا ينكرون حقه فيها. فإن كانت القرية مشاعة غير محقلة(۱)، قضي بزوجين، بعد أن يحوز المشهود له القرية مشاعة. جميع
له بقدر ما
يعمر
وإن كانت القرية محقلة، ويتعيّن كل حقل ،لصاحبه، لم تجز شهادتهم
لقوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (۲) ويحلف أهل القرية أنه لا حق لفلان معهم في القرية، وإن شهدوا أن لفلان في هذه القرية حقاً لا يعرفون قدره إلا أن فلاناً غصبه ذلك، والمشهود عليه يُنكر فإنه يضيّق عليه بالسجن وغيره من الأدب، حتى يقرّ بما يكون له نصيباً أو حصة. فإن أقر بشيء وإلا حلف وأحسنه عندي أن يحلف المغصوب على ما يدعيه، مما يشبه، ويقضى له ،به والظالم أحق من حمل عليه. ولو لم يعرفوا القرية ولا شيئاً منها لم تجز هذه الشهادة، حتى يعينونها كما تقدّم (۳).
6
(۱) في (ر) و (ت): محققة والتصحيح من أحكام الشعبي والمعيار.
(۲) سورة الزخرف، الآية : ٨٦.
(۳) في أحكام الشعبي والمعيار ومنها أن يشهد رجلان لفلان بملك في قرية ولا يقفون على ملكه فيها، ولا يعرفون موضع حقه منها إلا أنهم قالوا كان يعمر فيها بزوجين مع أهل القرية لا يدفعونه عنها ولا ينكرون حقه فيها.
فهؤلاء يحوزون جميع القرية مشاعة ويقضي للمشهود له فيها بقدر ما يعمره بزوجين إذا كانت القرية مشاعة غير محقلة. فإن كانت محقلة يعمر كل فريق فيها ما له ويعرف أحقاله، ويشهد هؤلاء بهذه الشهادة، وأهل القرية ينكرون ذلك لم تجز شهادتهم. قال الله تعالى: ﴿إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ . ووجبت اليمين على المنكرين أنه لا حق فيها لفلان المشهود له معهم في شيء من=
١٧٦
ص ١٧٦