١٣ - [لا يقضي القاضي بعلمه]
قال أبو بكر بن مغيث (۱) : إنما قال مالك لا يقضي القاضي بعلمه، لأنه لا يحكم إلا بعد الإعذار، ولا يصح أن يقول : أعذرت له في نفسي فلم يأت بمدفع (۲)، فيكون خلاف قوله تعالى: ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فانيدْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء ) (۳)
١٤ - [ معنى الحديث الشريف: الرهن محلوب ومركوب]
معنی
(٤)
قول النبي صلى الله عليه وسلم : الرَّهْنُ مَحْلُوبٌ وَمَرْكُوبٌ)، أي مقتنى لربه
الذي نفقته عليه وضمانه منه (٦) ، لقوله : «الغَلَّةُ بالضَّمَان» (۷).
(1) الفتوى في أحكام الشعبي : ١٥٨، والمعيار: ٨٦/١٠. (۲) جرى العمل بالأندلس أن لا يحكم القاضي بعلمه، وقد دلت على ذلك أحكام الفقهاء وأجوبتهم مما نقع عليه في مجاميع النوازل والفتاوى ومن ذلك الجواب الذي أفتى به الفقيه ابن عبد ربه : الذي جرى به العمل ببلدنا ويفتي به شيوخنا أن لا يحكم الحاكم بعلمه، ولا ينفذه إلا بعدلين عنده بعد الإعذار فيه. المعيار : ۱۲۸/۱۰ (۳) الآية بتمامها : ﴿وَإِما تَخَافَت مِن قَوْمٍ خِيَانَةٌ فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الخاينين ) [الأنفال : ٥٨]
(٤) الفتوى في أحكام الشعبي ١٥٩ - ١٦١ ، وهي منسوبة إلى أبي بكر بن مغيث، وفيها : (معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم : الرهن محلوب ومركوب أي معتمل ظهره في الركوب ومغتلة ثمره عند الجنا
لصاحبه وهو ربه الذي نفقته عليه وضمانه منه ، وكل من ألزم ضماناً فالغلة واجبة له).
(٥) (حديث صحيح): رواه الحاكم في المستدرك ،٥٨/٢ من حديث أبي هريرة انظر تخريجه في إرواء الغليل للألباني رقم : ۱۳۹۸ (٦) المرهون إذا كان محلوباً أو مركوباً فللمرتهن أن ينتفع بركوبه ولبنه بغير إذن الراهن نظير الإنفاق عليه، شريطة أن يتحرى العدل في ذلك، وهذا مذهب أحمد وإسحاق، أما الجمهور من العلماء فقد قالوا: لا ينتفع المرتهن بشيء لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه والحق أن نصوصاً حديثية كثيرة تزكي رأي ابن حنبل، وتقوم حجة على من خالفه ومنها حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة». رواه الجماعة إلا مسلماً والنسائي. (۷) (حدیث حسن)
١٧٤
ص ١٧٤