١ - إن ميل المؤلف إلى اختصار النوازل يجني أحياناً على الصياغة الفقهية ويوردها موارد لبس قاتم تلتاث معه الرؤية وتزيغ.
٢ - لا يوثق الجامع نقوله أحياناً، فيسوق النوازل عارية عن مصادرها أو أسماء أصحابها، ومن ذلك قوله : قال بعض الأندلسيين»، «قال بعض فقهاء سبتة»، «قال بعض القرويين»، «قال بعض الصقليين».
٣ - إن مضامين بعض النوازل تستلزم من الجامع تعليقاً واستدراكاً، لافتقارها إلى إيضاح وبيان أو لمناقضتها أصولاً وأدلة صحيحة، أو لخوضها في مسائل بابها التوقيف فلا يصار فيها إلى الرأي، بيد أنه يضرب كشحاً صفحاً ويطوي عن هذا كله ويكتفي بسرد النقول والاختيارات الفقهية على ما في التعليق والنقد من مقاصد جليلة تخدم الشريعة وتحمي بيضتها. ومن المسائل التي تستدعي من الجامع تعليقاً إنفاذ الطلاق الثلاث في جلسة واحدة وفسخ النكاح قبل التشاهد والاستعاضة عن الحكمين في الشقاق الزوجي برجل أمين ودخول الزوجة إلى الحمام، والأصل في رفع اليدين عند الإحرام والصلاة في الثوب المغصوب أو الأرض المغصوبة، وتغليظ اليمين بالحلف على المصحف.
،
٤ - تستشهد الفتاوى بأحاديث ضعيفة مثل حديث: «إذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف زوجها فإن حلف بطلت بشهادة الشاهد، وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر، وجاز طلاقه، وحديث : «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق والحق أن السكوت عن هذه الأحاديث يشعر بنهوضها للاحتجاج على ما يتلبسها من علل توجب ردّها وإسقاط العمل بها وهذا يلحد في القيمة العلمية للكتاب، ولا سيما أن الفقيه ابن بشتغير متضلّع من الحديث رواية ودراية، ومن استوفى حظه من هذا العلم الجليل تعيّن عليه النهوض بتمييز صحيح السنة من جريحها، وكشف القناع عن عوار الضعيف والموضوع حتى لا يغتر بهما من لا دراية له بالحديث، ويتورّك عليهما في العمل، وفي هذا كله ذود عن حياض السنة وحماية لمعينها ..
١٤٩
ص ١٤٩