- مسائل من الإقرار والأيمان والرهن والضمان والحيازة.
مسائل من الشفعة والقسمة والضرر والبنيان. مسائل من الأحباس والصدقات والنحل والهبات.
مسائل من الوصايا والعتق وما يتصل بذلك.
مسائل من الدماء والحدود وتضمين الصناع والسلم. مسائل من النكاح والطلاق وما يتعلق بذلك من إحداد ولعان وشهادات. - مسائل من البيوع والأكرية والإجارات والمزارعة وغير ذلك.
- مسائل مجموعة في معان شتى. والذي يبدو أن ابن بشتغير كان حريصاً على جمع مسائل المعاملات والبيوع، ولم يُعن بأحكام العبادات إلا لماماً ومردّ ذلك ـ في تصورنا - إلى حرص الجامع على استجلاء صورة مضيئة لفقه القضاء والتوثيق عند المالكية؛ إذ إن عدداً موفوراً من هذه المسائل صدر عن قضاة ومشاورين وموثقين، ومن المعلوم أن القضاء لا صلة له بأمور العبادات. وقد عرض المؤلف لنوازل العبادات ضمن الفصل الأخير من الكتاب
وعنوانه : مسائل مجموعة في معانٍ شتى)، ومنها :
- مسألة الصلاة في الثوب المغصوب أو الموضع المغصوب. - مسألة الأصل في رفع اليدين في الإحرام.
- مسألة الوطء في رمضان.
مسألة زكاة الماشية المغصوبة.
- مسألة
من كان على دين الصوم من رمضانيين مختلفين.
- مسألة الدعاء في الركوع
ومن ثم فقد حازت أجوبة المشاورين ومسائل الموثقين حيزاً ملحوظاً في نوازل الكتاب ومن أطرف وأمتع ما سيق في هذا الباب تلكم النصوص التي تعقبت مواطن الزلل في التوثيق وقد اجتلبها الجامع من مدونات فقه الوثائق بالأندلس كوثائق ابن العطار ووثائق موسى الوتد، ووثائق ابن الهندي، ووثائق ابن أبي زمنين.
ومن جملة هذه التعقيبات ما نبه عليه ابن الفخار من مواضع الزلل في
۱۳۷
ص ١٣٧