القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٩٧

حيص: ويوجب الصداق كاملا ويوجب الصداق على الغاصب والزاني، ويصح به النكاح إذا عقد بصداق فاسد ويوجب استثمار البنت إذا زوجها أبوها بعده، العدة ويوجب استبراء الأمة، ويوجب ويوجب الاستبراء في الزنى، ويوجب الرجعة، ويحل المطلقة ثلاثا للذي طلقها، ويوجب الخيار للتي يشرط لها زوجها أن لا يتسرى عليها، ويقطع خيار الأمة إذا عتقت تحت العبد، ويوجب كفارة الظهار، ويوجب ابتداء كفارة الظهار إذا وطئ بعد أن شرع فيها، ويسقط الإيلاء عن المولي، ويوجب إسقاط اللعان ويوجب الحد على الملاعن إذا وطئ بعد الدعوى، ويسقط نفقة البنت عن أبيها إذا طلقت ويصح به البيع الفاسد في الجارية، ويسقط به الخيار في بيع الأمة، ويسقط القيام بالعيب في الأمة ويسقط اعتصار الأب في الهبة، ويوجب القيمة في هبة الثواب، فذلك خمسون حكما (۱). أحكام الوطء أربعة أقسام : قسم يتعلق بالوطء الحلال في النكاح لا بالشبهة ولا بالحرام؛ كالإحلال والإحصان. وقسم يتعلق بالحلال وبالشبهة لا بالحرام ؛ كالنسب ،والعدة، والصداق الكامل، وتحريم المصاهرة، ونحو ذلك . وقسم يتعلق بالحرام المحض؛ كالحدود، والآثام — وقسم بالحلال والحرام والشبهة؛ كوجوب الغسل ، وفساد العبادات، من الصيام، والحج، والاعتكاف، ونحو ذلك. (۱) ذكر القرافي في الذخيرة أن التقاء الختانين يوجب نحو ستين حكما ثم عددها، انظر الذخيرة ٢٩٣/١ ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.