القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٩٥

الباب الرابع: في موجبات الغسل وهي: الجنابة، والدخول في الإسلام وانقطاع دم الحيض والنفاس، وسيأتي في بابه. فأما الجنابة: فثلاثة أنواع: الإنزال في اليقظة ومغيب الحشفة، والاحتلام. فأما الإنزال فهو خروج المني ، والمنى : الماء الدافق وهو أبيض خاثر رائحته کرائحة الطلع أو العجين فإن خرج بلذة معتادة من الجماع فما دونه: وجب الغسل إجماعا. وإن خرج بغير لذة أو بلذة غير معتادة؛ كحك الجسد، والاغتسال بالماء الحار، أو بأمر مؤلم كالضرب لم يجب الغسل . وقيل: يجب، وفاقا للشافعي ولو وجدت اللذة المعتادة غير مقارنة كمن جامع أو باشر ولم يخرج منه ماء ثم خرج منه بعد ذهاب اللذة فثلاثة أقوال : وجوب الغسل وفاقا للشافعي، ونفيه، والتفرقة بين أن يكون جامع واغتسل له قبل خروج المنى فلا يعيد الغسل، وبين أن يكون لم يغتسل فيغتسل ، وحيث قلنا لا يجب الغسل ففي وجوب الوضوء واستحبابه قولان(۳). ويحي بن دينار ويحي بن يحي الليثي الأندلسي وابن عبد الحكم وأسد بن الفرات وسحنون وغيرهم ت ۱۹۱ هـ شجرة النور الزكية ص٥٨ (1) . أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي العامري المصري الشيخ الفقيه الثبت الورع الجامع بين الورع هو أبو - عمر والعلم انتهت إليه رئاسة مصر بعد موت ابن القاسم ت ٢٠٤ هـ شجرة النور ص/٥٩ (۲) انظر المدونة الكبرى ١/ ٣٢ (۳) وأصح القولين الوجوب ، انظر الشرح الكبير ١٢٨/١ १०
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.