القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٨٠

تصح الصلاة الكافر بإجماع، وإذا أسلم المرتد: لم يلزمه قضاء ما فاته من الصلاة في ردته خلافا للشافعي (1) الثاني : العقل، فلا تجب على المجنون والمغمى عليه إلا إذا أفاق في بقية الوقـ بخلاف السكران (۲) فإنها لا تسقط عنه (۳). الثالث: البلوغ، وعلاماته خمس الاحتلام ،والإنبات والحيض، والحمل، وبلوغ السن، وهو خمسة عشر عاما، وقيل: سبعة عشر عاما(٤)، فلا تجب على الصبي، ويؤمر بها لسبع، ويضرب عليها لعشر ، وإن صلى ثم بلغ في بقية الوقت أو في أثناء الصلاة لزمته الإعادة، خلافا للشافعي. الرابع: ارتفاع دم الحيض والنفاس. الخامس: دخول الوقت. السادس: عدم النوم. السابع :عدم النسيان. الثامن: عدم الإكراه، ويقضي النائم والناسي والمكره إجماعا. وجود الماء أو الصعيد (۹) فمن عدمهما فاختلف هل يصلي؟ أم لا ؟ وهل التاسع: يقضي؟ أم لا؟(٦) ) انظر الذخيرة ٢١٧/١. (۲) هذا إذا كان سكره بحرا م؛ أما إذا سكر بحلال، فإنه يكون عذرا كالجنون. الشرح الكبير ١٨٤/١. (4) خطأ. في م: عليه. وهو (٤) وقيل: ثمانية عشر عاما، وهو المشهور في المذهب، وعليه اقتصر خليل. انظر جواهر الإكليل في باب الحجر .۹۷/۲ _(°) . في جميع النسخ المخطوطة بالعطف بالواو، ولعل العطف بأو أصوب، لأن وجود أحدهما كاف في الإيجاب، ولا ولا يلزم وجودهما معا الذي هو مقتضى العطف بالواو و في النسخ المطبوعة بأو، وهو الذي أثبتناه. من لم يجد ماء ولا صعيدا لأهل المذهب فيه أربعة أقوال الأول: لمالك، تسقط عنه الصلاة أداء وقضاء. الثاني: لابن القاسم يصلي أداء ويقضي. الثالث: لأشهب، يؤدي ولا قضاء عليه الرابع لأصبغ، يقضي ولا أداء عليه. (3) الدسوقي .١٦٢/١ ۸۰
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.