تصح
الصلاة الكافر بإجماع، وإذا أسلم المرتد: لم يلزمه قضاء ما فاته
من
الصلاة في ردته خلافا للشافعي
(1)
الثاني : العقل، فلا تجب على المجنون والمغمى عليه إلا إذا أفاق في بقية الوقـ بخلاف السكران (۲) فإنها لا تسقط عنه (۳).
الثالث: البلوغ، وعلاماته خمس الاحتلام ،والإنبات والحيض، والحمل، وبلوغ السن، وهو خمسة عشر عاما، وقيل: سبعة عشر عاما(٤)، فلا تجب على الصبي، ويؤمر بها لسبع، ويضرب عليها لعشر ، وإن صلى ثم بلغ في بقية الوقت أو في
أثناء الصلاة لزمته الإعادة، خلافا للشافعي.
الرابع: ارتفاع دم الحيض والنفاس.
الخامس: دخول الوقت.
السادس: عدم النوم.
السابع :عدم النسيان.
الثامن: عدم الإكراه، ويقضي النائم والناسي والمكره إجماعا.
وجود الماء أو الصعيد (۹) فمن عدمهما فاختلف هل يصلي؟ أم لا ؟ وهل
التاسع: يقضي؟ أم لا؟(٦)
) انظر الذخيرة ٢١٧/١.
(۲) هذا إذا كان سكره بحرا م؛ أما إذا سكر بحلال، فإنه يكون عذرا كالجنون. الشرح الكبير ١٨٤/١.
(4)
خطأ. في م: عليه. وهو
(٤) وقيل: ثمانية عشر عاما، وهو المشهور في المذهب، وعليه اقتصر خليل. انظر جواهر الإكليل في باب الحجر
.۹۷/۲ _(°)
.
في جميع النسخ المخطوطة بالعطف بالواو، ولعل العطف بأو أصوب، لأن وجود أحدهما كاف في الإيجاب، ولا ولا يلزم وجودهما معا الذي هو مقتضى العطف بالواو و في النسخ المطبوعة بأو، وهو الذي أثبتناه. من لم يجد ماء ولا صعيدا لأهل المذهب فيه أربعة أقوال الأول: لمالك، تسقط عنه الصلاة أداء وقضاء. الثاني: لابن القاسم يصلي أداء ويقضي. الثالث: لأشهب، يؤدي ولا قضاء عليه الرابع لأصبغ، يقضي ولا أداء عليه.
(3)
الدسوقي
.١٦٢/١
۸۰
ص ٨٠