المسألة الثانية في النظر والتقليد
وذلك أن الاعتقاد يحصل : إما بالنظر، وإما بالتقليد
فأما التقليد فاختلف العلماء فيه؛ فمذهب المتكلمين أنه لا يجوز ولا يجزئ وقال أكثر المحدثين: إنه جائز يخلص عند الله تعالى، وهو الصحيح لأن رسول الله
قنع من الناس بحصول الإيمان بأي وجه حصل من تقليد أو نظر. ولو
(۲)
أوجب عليهم الاستدلال والنظر لعسر (۱) الدخول في(٢) الدين على كثير من الناس؛ كأهل البوادي وغيرهم. وإنما النظر والاستدلال شأن ذوي العقول
الراجحة، والأذهان الثاقبة، وفيه تتفاوت درجات العلماء (٣) و ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ).
ثم إن خير الاستدلال ما كان على طريقة السلف الصالح [من الصحابة](٥) والتابعين وأئمة المسلمين وهو : الاستدلال بكتاب الله تعالى، وتدبر آياته والاعتبار في بديع مخلوقاته، وعجائب مصنوعاته والاقتداء بأخبار المصطفي وجميل ،سيرته وباهر علاماته ثم إخلاص المحبة له ولأهل بيته الطاهرين
وأزواجه أمهات المؤمنين، وأصحابه الأبرار الأكرمين، والتابعين لهم بإحسان،
إلى يوم الدين. رضي
الله
عنهم
أجمعين آمين.
شذ المدق ومسعط ومكحلة ومدهن منصل والآتي من
بمن
ومن نوى عملا بهن جاز له فيهن كسر ولم يعبأ وانظر المصباح المنير ٥٩٧/٢ ومختار الصحاح مادة (نخل).
(1)
(۳)
في م: عسر عليهم، وما بعده يغني عنه.
في م: بين، وهو خطأ أيضا.
في م العلماء درجات؛ بالتقديم والتأخير، ولا وجه له.
(٤) الحديد ٢١
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من م.
نخلا
عدلا
VA
ص ٧٨