القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٧٤

والآخر (۱): أن كل واحد منهم أجمع المسلمون في زمانه على بيعته، والدخول تحت طاعته، والإجماع حجة. والثالث ما سبق لكل واحد منهم من الصحبة والهجرة والمناقب الجليلة ، وثناء الله عليهم، وشهادة الصادق لهم بالجنة . ثم إن أبا بكر وعمر أشار رسول الله الله إلى خلافتهما ، وأمر بالاقتداء بهما، وقدم أبا بكر على حجة الوداع، وعلى الصلاة بالناس في مرض موته، وذلــك دليل على استخلافه (۲) ثم استخلف أبو بكر عمر ، ثم جعل عمر الأمر شــــورى بين ستة نفر، فاتفقوا على تقديم عثمان ، إلى أن قتل مظلوما بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ووعده بالجنة على ذلك. ثم كان أحق الناس بها بعده علي؛ لرتبته الشريفة ، وفضائله المنيفة. كان وأما ما شجر بين علي ومعاوية ومن كل منهما من الصحابة: فالأولى مع الإمساك عن ذكره، وأن يذكروا بأحسن الذكر ويلتمس لهم أحسن التأويل ، فإن الأمر كان في محل الاجتهاد . فأما علي ومن كان معه فكانوا على الحق؛ لأنهم اجتهدوا فأصابوا فهم مأجورون . وأما معاوية ومن كان معه فاجتهدوا فأخطأوا ،فهم معذورون وينبغي توقيرهم وتوقير سائر الصحابة ومحبتهم لما ورد في القرآن من الثناء عليهم، ولصحبتهم (۳) لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ] (٤) قال : «الله الله في أصحابي، لا [ (۱) في ع: الأخرى، وهو خطأ لأنه بدأ الترقيم على التذكير، والمثبت من ح، و م. (1) كما أشار صلى الله عليه وسلم إلى خلافة عمر في قوله: " اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر "رواه الطبراني في الأوسط الحديث رقم: (٣٨١٦) (۳) في م، ع: ولمحبتهم، والمثبت من:ح. (4) - ما بين المعكوفتين ساقط من ع، وفي م: وقد. ٧٤
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.