القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٦٦٠

وإن كانت سيدته جاز له أن يرى منها ما يرى ذو المحرم، إلا أن يكون لــه منظر، فيكره أن يرى ما عدا وجهها ولا يدخل الخصي على المرأة إلا إن كـــان عبدها أو عبد زوجها. وإن كانت أجنبية جاز أن يرى الرجل من المتجالة الوجه والكفين، ولا يجوز أن يرى ذلك من الشابة إلا لعذر من شهادة، أو معالجة أو خطبة. الثاني : نظر المرأة إلى الرجل. فإن كان زوجها أو سيدها: جاز أن ترى منــــه كل ما يرى منها. وإن كانت ذات محرم أو سيدته جاز أن ترى منه جسده كله إلا عورته وإن كانت أجنبية فقيل حكمها حكم الرجل مع ذوات محارمه، وقيل: كنظر الرجل إلى الأجنبية الثالث: نظر الرجل إلى الرجل. والرابع: نظر المرأة إلى المرأة فيمنع النظر إلى العورة ويجــوز مــا ســواها [في الوجهين](٣) الفصل الثاني: فيما زاد على النظر -- - (1) (۲) منه أما الخلوة فلا يجوز أن يخلو رجل بامرأة ليست زوجته ولا ذات محرم من وأما المجالسة والمؤاكلة فلا تجوز مع من يمنع النظر إليه إلا لضرورة، ولا يجوز أن تؤاكل المرأة عبدها إلا إذا كان وغدا دنيئا يؤمن منه التلذذ بالنساء بخلاف من لا يؤمن ذلك منه. وأما المضاجعة: فلا يجوز أن يجتمع رجل وامرأة غير زوجته أو مملوكته في في م للمرأة مشهور المذهب أن المحرم؛ نسبا، أو صهرا ، أو رضاعا يجوز له النظر إلى الوجه والأطراف أي أطراف الذراعين والقدمين وما فوق المنحر وهو شامل لشعر الرأس، لكنه لا يجوز له ترداد النظر إلى الشابة من محارمه، انظر الزرقاني ۱۷۸/۱، طبعة دار الفكر ١٣٩٨هـ (۳) ساقط من ح ٦٦٠
ص ٦٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.