القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٦٤٧

ثم إنه على أنواع : فأما الخالص منه فاجمع على تحريم لباسه، قال ابن حبيب: ولا يلتحف به، ولا يفترشه، ولا يصلي عليه، ويكره للصبيان. وأما ما سداه حرير ولحمته [من] (۱) غيره فمكروه، وأجازه: قوم. وحرمه قوم، إلا الخز فيجوز، اتباعا للسلف. وأما ما فيه شيء من حرير، فلا يجوز في المذهب وإن كان يسيرا. واختلف في العلم في الثوب، وفي اتخاذ اللبنة (۲) والطوق (۳) من حرير. وقال ابن حبيب: لا يستعمل ما بطن بحرير، أو حشي به، أو رقم به (٤) . قال الباجي: يريد إذا كـــان الحرير فيه كثيرا. ولا بأس أن يخاط الثوب بالحرير وأجاز ابن القاسم أن يتخذ منه راية في أرض العدو وأجاز ابن الماجشون لباسه في الجهاد والصلاة به حينئذ، للترهب به على العدو، خلافا لمالك. ويجوز لباسه لحكة وشبهها وكرهه مالك، وقال ابن حبيب: لا بأس أن يعلق ستر من حرير ويكره ستر الجدران إلا الكعبة. الفصل الثالث: في التختم ويحرم منه على الرجال ما كان من ذهب أو ما فيه ذهب ولو حبة بخلاف الفضة والأفضل التختم باليسار، وكره مالك التختم في اليمين. ولا بأس أن ينقش في الخاتم اسم الله (۱) ساقط من ح لبن القميص ككتف ولبنيته ،بنيقته والبنيقة : كسفينة لبنة القميص ، القاموس المحيط . ن حلي العنق وكل ما استدار شيء والجمع أطواق الطوق: رقم به: أي خطط به .. ٦٤٧ (۲) (۳) (٤)
ص ٦٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.