القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٦١٧

معرفة الصيام فإن كان له مال وجبت عليه معرفة الزكاة. فإذا باع واشترى وجبت عليه معرفة البيوع وكذلك سائر أبواب الفقه. وأما فرض الكفاية فهو ما زاد على ذلك والاشتغال به أفضل من العبادة، لثلاثة أوجه: أحدها: النصوص الواردة في تفضيل العالم على العابد. والثاني: أن منفعة العبادة لصاحبها خاصة، ومنفعة العلم له ولغيره. والثالث: أن أجر العبادة ينقطع بالموت، وأجر العلم يبقى أبدا لمن خلف علما ينتفع به بعده. الفصل الثاني: في شروطه فمنها ما يشترك فيه العالم والمتعلم وهما شرطان: أحدهما: إخلاص النية فيه الله تعالى. والآخر : العمل به. ومنها: ما يختص به العالم وهما :شرطان: أحدهما بذل العلم لطالبه والسائل عنه بجد ونصيحة والآخر التسوية في التعليم بين الأغنياء والفقراء. فلذا كـــان الأغنياء في مجلس سفيان الثوري يودون أن يكونوا فقراء. ومنها ما يختص به المتعلم. وهما شرطان: أحدهما: أن يبدأ بتعليم المهم فالأهم لأن العلم كثير والعمر قصير. والآخر: توقير معلمه ظاهرا وباطنا، فقد قال بعض العلماء: من قال لشيخه لم؟ لم يفلح • الفصل الثالث: في فنون العلم : وهي على الجملة ثلاثة أنواع علوم شرعية وعلوم هي آلات للشرعية، وعلوم ليست بشرعية، ولا آلات للشرعية. ٦١٧
ص ٦١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.