القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٥٩٩

الثانية: إن منع جميعهم جميعها : لزمهم الثلث فإن كان لواحد أخذه . وإن كان لأكثر من واحد قسم بينهم على المحاصة. الثالثة: إن أجاز جميعهم بعضها وردوا بعضها فلمن أجازوا له وصيته كاملة ولمن لم يجيزوا له نصيبه من الحصاص في الثلث لو أنهم لم يجيزوا ، ولا يمنعونـــــه من ذلك. الرابعة إن أجاز بعضهم جميعها ورد بعضهم جميعها لزم من أجازه ما ينوبه من جميعها، ولزم من لم يجز منابه (۱) من الثلث. الخامسة: إن أجاز بعضهم لبعض وبعضهم الآخرين لزم كل وارث لمن أجاز له كمال وصيته ، ولمن لم يجز له ما ينوبه من الحصاص في الثلث. والقانون في عمل ذلك كله على ما تقدم من قيمة المقام، والنظر إلى التماثل، والتداخل والتباين والتوافق. : ثم إنه تختص كل صورة منها بوجه من العمل تركناه مخافة التطويل. تنبیه بعض الناس يذكر أحكام المدبر في كتاب الفرائض. وقد قدمنا حكمه في بابه في (٢) كتاب العتق فأغنى ذلك عن إعادته. (1) في ح ما ينوبه. (٢) في ع من ۵۹۹
ص ٥٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.