القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٥٩٦

الثالث: إن شاء الورثة أنفذوه أو ردوه، وهو نوعان الوصية لوارث والوصية بأكثر من الثلث. الرابع: لا يجوز تنفيذه، وهو الوصية بما لا يجوز، كالنياحة وغيرها. الخامس يكره تنفيذه وهو الوصية بمكروه. فروع عشرة: الأول: للموصي أن يرجع عن وصيته في صحته ومرضه، إلا عن التدبير. الثاني : إذا أجاز الورثة الوصية بالثلث لوارث، أو بأكثر من الثلث، بعد موت الموصي لزمهم فإن أجازوها في صحته لم يلزمهم وإن أجازوها في مرضه: لزمت من لم يكن في عياله دون من كان تحت نفقته. الثالث: إن أوصى لغير وارث ثم صار وارثا بأمر حادث بطلت الوصية. الرابع: إذا ضاق الثلث عن الوصايا تحاص أهل الوصايا في الثلث. ثم إن من كانت وصيته في شيء معين كدار أو عبد أو ثوب أخذ حصته من ذلك الشيء وصيته من غير معين أخذ حصته من سائر الثلث. كانت الخامس: إذا أوصى لوارث وأجنبي. فإن كان مجموع الوصيتين أقل بعينه، ومن من الثلث : أخذ الأجنبي وصيته كاملة، وردت الوصية للوارث. وإن كان أكثر من الثلث : الثلث. منابه من أخذ الأجنبي السادس: إذا أوصى بجزء أو سهم من ماله فتقام فريضته ويعطى الموصى سهما واحدا، فإن أوصى بشيء و لم يجعل له غاية كقوله : أعطوا للمساكين كذا في كل شهر أخرج ذلك من الثلث. السابع: إذا أوصى بمثل نصيب أحد ] (۱) أولاده، فإن كانوا ثلاثة: فللموصى له الثلث، وإن كانوا أربعة فله الربع. (۱) ساقط من ح وع ٥٩٦
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.