القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٥٨٢

المانع الثاني: الرق، فالعبد وكل من فيه شائبة (۱) من رق؛ كالمدبر، والمكاتب وأم الولد والمعتق بعضه، والمعتق إلى أجل، لا يرث ولا يورث وميراثه لمالكه . الثالث : قتل العمد، فمن] (۲) قتل موروثه عمدا، لم يرث من ماله ولا ديته و لم يحجب ،وارثا وإن قتله خطئا ورث من المال دون الدية، وحجب. وهما يرثان الولاء. وقال أبو حنيفة كل قاتل لا يرث إلا ثلاثة المجنون، والصبي، وقاتل الباغي مع الإمام. وقال قوم: يرث القاتل مطلقا، وعكس قوم. المانع الرابع : اللعان، فلا يرث المنفي به النافي ولا يرثه هو. وإذا مات ولد الملاعنة ورثته أمه وإخوته للأم، وما بقي لبيت المال. وتوأمــا الملاعنة: شقيقان. وتوأما البغي للأم فقط، وفي توأمي المغتصبة قولان. المانع الخامس الزنى فلا يرث ولد الزنى والده ولا يرثه هو؛ لأنه غير لاحق به. وإن أقر به الوالد: حد ولم يلحق به ومن تزوج أما بعد ابنة أو بنتا بعد أم لم ترثه واحدة منهما ومن تزوج أختا بعد أخت، والأولى في عصمته: ورثته دون الثانية. المانع السادس: الشك في موت الموروث كالأسير والمفقود. وقد تقدم حكمهما في باب النكاح. المانع السابع الحمل فيوقف به المال إلى الوضع. المانع الثامن: الشك في حياة المولود فإن استهل صارخا ورث وورث، وإلا فلا. ولا يقوم مقام الصراخ الحركة والعطاس في المذهب إلا أن يطول أو يرضع. ۵۸۲ في نسخة: (ح) و زيادة من م (۱) (۲)
ص ٥٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.