والرابعة أن يكون مع إخوة شقائق خاصة أو مع إخوة لأب خاصة، فلــه الأرجح من الحالتين؛ الثلث، أو المقاسمة.
والخامسة: أن يكون مع مجموع الإخوة الشقائق والإخوة للأب، فله الأرجح من الحالتين في المعادة.
والسادسة: أن يكون مع الإخوة ومع ذوي السهام، فله الأرجح من ثلاثة أحوال، وقد تقدم بسط ذلك كله.
-
وأما الجدة ففرضها السدس، سواء كانت واحدة أو أكثر - حسبما تقدم في الحجب . ولا يرث إلا أربع جدات أم الأم وأمهاتها، وأم الأب، وأمهاتها. ولا ترث أم الجد عند مالك خلافا لزيد وعلي وابن عباس وأبي حنيفة وعلى المذهب: لا يجتمع في الميراث إلا جدتان، لا أكثر. وعلى غيره: قد يجتمع ثلاث.
:تنبيه : ذكر القاضي عبد الوهاب مسألة فيها ست وثلاثون جدة. وقال السهيلي (۱) : إنما تتصور في أمة بين شركاء، وطئها جميعهم، وألحق الولد بهم كلهم على قول من يرى ذلك، ثم مات الولد بعد آبائه، فورثه أمهاتهم، وهن
الجدات.
-
وأما الأخ الشقيق وللأب إذا لم يحجبهما غيرهما، فميراثهما كالأولاد: إن انفرد أخذ المال. وإن كان أخوان فأكثر اقتسموه بالسواء. وإن كان ذكر و أنثى فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان مع ذوي السهام: اقتسموا مــا يفضل بعدهم، وإن لم يفضل شيء لم يرثوا.
(1) هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي الأندلسي مؤلف الروض الأنف في السيرة، وله شرح
الوصية في الفرائض ت: ٥٨١هـ
۵۷۹
ص ٥٧٩