القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٥٧١

الأول: من كان له سببان للميراث، فإن كانا جائزين ورث بهما، كالزوج يكون ابن عم فيرث سهما بالزوجية، ويعصب بالقرابة. وكذلك الأخ للأم يكون ابن عم، هذا عند الثلاثة، وفاقا لزيد وعلي ، فإن كانا ابني عم أحدهما أخ لأم ورث الأخ للأم السدس ، واقتسما الباقي بالتعصيب ، عند علي وزيد والثلاثة. وقال ابن مسعود وداود وأبو ثور المال كله لصاحب السببين. وإن كان السببان غير جائزين ، كأنكحة المجوس : ورث بأقواهما وسقط الأضعف؛ كالأم تكون أختا. وقال أبو حنيفة وابن حنبل: يرث بهما. ومن تزوج أمه أو ابنته أو أخته على جهل، فولدت منه ورثته بالنسب، لا بالزوجية وورثه ولدها. جميع الفرع الثاني من لم تكن له عصبة ولا مولى فعاصبه بيت مال المسلمين، يحوز المال في الانفراد، ويأخذ ما بقي بعد ذوي السهام، عند زيد والإمامين. وقال علي وابن مسعود وأبو حنيفة وابن حنبل يرد الباقي على ذوي السهام، فإن لم يكونوا فلذوي الأرحام وحكى الطرطوشي عن المذهب: أنه بيت المال إذا كان الإمام عدلا، وإن لم يكن عدلا رد على ذوي السهام وذوي الأرحام. وحكى عن ابن القاسم: من مات ولا وارث له تصدق بماله إلا أن يكون الإمام كعمر بن عبد العزيز. الباب الثاني في الحجب والسهام والحجب نوعان: حجب إسقاط وحجب نقص. يعصب فأما حجب الإسقاط : فلا ينال ستة من الوراث. وهم: الابن ، والبنت والأم والأب والزوج والزوجة، وأما غير هؤلاء فقد يحجبون عن الميراث. ۵۷۱
ص ٥٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.