وهي أربعة المكاتب والمكاتب والعوض، والصيغة. وذلك أن معنى الكتابة: شراء العبد نفسه من سيده بمال يكسبه العبد فالسيد كالبائع، والعبد كالمشتري، ورقبته كالمثمون، والمال الثمن.
-
فأما السيد فهو كل مالك غير محجور صحيح. وكتابة المريض كعتقه من الثلث. إلا إن أجازه الورثة . وقيل : يصح كالبيع، إذا لم تكن محاباة. ويجوز أن يكاتب المكاتب عبده خلافا لأبي حنيفة ويكاتب الوص
محجوره.
- وأما العبد : فله شرطان:
عن
أحدهما: أن يكون قويا على الأداء. واختلف في الصغير الضعيف عن الأداء: هل يكاتب؟ أم لا؟ وكذلك الأمة التي لا صنعة لها.
والثاني: أن يكاتب العبد كله. فلو كاتب نصف عبده : لم يجز، ولو كاتب من نصفه حر الجاز؛ لحصول كمال الحرية.
ولو كاتب أحد الشريكين لم يصح وإن أذن شريكه، خلافا لهما. ولـو كاتباه معا جاز وإذا جمع في الكتابة أكثر من عبد واحد جاز ، وكان بعضهم ضامنا عن بعض، بمطلق عقد الكتابة. وقال أبو حنيفة: إنما يلزم ضمان
بعضهم عن بعض بمجرد الشرط ، وقال الشافعي: لا يجوز بعقد ولا بشرط. - وأما المال فشرطه كشروطه في البيع، إلا أنه يجوز على عبد غير موصوف مسامحة ، ويكون للسيد الوسط، خلافا للشافعي. ويشترط أن يكون منجما مؤجلا، فإن لم يذكر الأجل نجمت عليه بقدر سعاية مثله، وتجوز حالة وتسمى : "قطاعة" خلافا للشافعي. ويستحب أن يسقط السيد عن العبد شيئا
منها.
٥٦٣
ص ٥٦٣