القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٥٥٢

مصرفا : لم تعد إلى غيره. الفصل الخامس: والأحباس بالنظر إلى بيعها على ثلاثة أقسام : أحدها : المساجد. فلا يحل بيعها أصلا. بإجماع. والثاني: العقار. لا يجوز بيعه، إلا أن يكون مسجدا تحيط به دور محبسة ، فلا بأس أن يشترى منها ليوسع بها. والطريق كالمسجد في ذلك، وقيل: إن ذلك في مساجد الأمصار لا في مساجد القبائل وأجاز ربيعة: بيع الربع المحبس إذا خرب ليعوض به آخر، خلافا لمالك وأصحابه. الثالث: العروض والحيوان فقال ابن القاسم: إذا ذهبت منفعتها، كالفرس يهرم ، والثوب يخلق بحيث لا ينتفع بهما : جاز بيعه وصرف ثمنه في مثله . [فإن لم يصل قيمته إلى كامل جعل في نصيب من مثله]). وقال ابن الماجشون: لا يباع أصلا. الفصل السادس: بقية أحكام المحبس. فمنها أن المحبس إذا اشترط شيئا وجب الوفاء بشرطه. والنظر في الأحباس إلى من قدمه المحبس. فإن لم يقدم قدم القاضي. ولا ينظر فيها المحبس، فإن فعل بطل التحبيس. - وتبتنى الرباع المحبسة من غلاتها. فإن لم تكن فمن بيت المال. فإن لم یکن تركت حتى تهلك ولا يلزم المحبس النفقة فيها. - وينفق على الفرس المحبس من بيت المال. فإن لم يكن بيع واشتري بالثمن ما ذلك. لا يحتاج إلى نفقة كالسلاح وقال ابن الماجشون: لا يجوز بيع (۱) ساقط من م ٥٥٢
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.