القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٥٢٢

مواريثهم، فإذا حلفوا استحقوا الدية وإن نكلوا ردت اليمين على عاقلــة القاتل، وإن نكل واحد من الأولياء يحلف (۱) باقيهم وأخذوا نصيبهم من المسألة الثالثة: في شروط القسامة الدية ثلاثة أن يكون المقتول مسلما ، وأن يكون حرا . فلا قسامة في قتل وهي الذمي، ولا العبد. والثالث: اللوث. ولا تكون القسامة إلا مع لوث وهو: أمارة على القتل غير قاطعة، (۲) وشهادة الشاهد العدل على القتل لوث واختلف في شهادة غير العدل، وفي شهادة الجماعة إذا لم يكونوا عدولا، وفي شهادة النساء والعبيد. و شهادة عدلين على الجرح لوث، إذا عاش المجروح بعد الجرح وأكل وشرب واختلف في شهادة عدل واحد على الجرح، وفي شهادته على إقرار القاتل: هل يقسم بذلك؟ أم لا؟ ومن اللوث: أن يوجد رجل بقرب المقتول، معه سيف أو شيء من آلة القتل، أو متلطخا بالدم. ومن اللوث: أن يحصل المقتول في دار مع قوم فيقتل بينهم، أو يكون في محلــة قوم أعداء له (۳) ومن اللوث عند مالك وأصحابه التدمية في العمد، وهو قول المقتول فلان قتلني أو دمي عند فلان سواء كان المدمى عدلا أو مسخوطا، (1) في م حلف ،٥٠ (۲) انظر تفصيل الكلام على اللوث في المراجع الآتية: الخرشي ٠/٨ ٥٤ . والزرقاني ٥٤/٨ والدسوقي ٢٨٧/٤ (۳) أما مجرد وجوده بقرية قوم فقد ذكر خليل في مختصره أن هذا ليس من اللوث قال وليس منه وجوده بقرية قوم ص / ٢٦٥ قال الدردير : ولو مسلما بقرية كفار، وهذا إذا كان يخالطهم فيها غيرهم وإلا كان لوثا يوجب القسامة ، كما في قضية عبد الله بن سهل حيث قتل بخيبر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه القسامة لابني عمه حويصـــــة ومحيصة ؛ لأن ماكان يخالط اليهود فيها غيرهم . الشرح الكبير مع الدسوقي ٢٩٢/٤. خیبر ۵۲۲
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.