القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٥٠٩

وهو المرعى. فإن كان في أرض غير متملكة فالناس فيه سواء. وإن كان في · أرض متملكة : فلصاحب الأرض الانتفاع به واختلف هل يجوز له بيعه ومنـــع الناس منه؟ أم لا؟ وفيه فصلان الباب الخامس عشر في المرافق ومنع الضرر الفصل الأول: في الجدران والسقف وفيه ثلاث مسائل: الأولى: إذا كان جدار بين دارين لرجلين فلا يخلو ذلك من ثلاثة أحوال : الحالة الأولى : أن يكون الجدار لأحدهما فله أن يتصرف فيه بما يشاء ، له أن لا يمنع جاره من غرز خشبة فيه ولا يجبر على ذلك. وقــال ويستحب . الشافعي : يجبر، فإن الهدم هذا الحائط: لم يجب على صاحبه بناؤه. وإن دعــــا الجار صاحبه إلى البنيان لم يلزمه فيقال له : استر على نفسك. الحالة الثانية: أن يكون الجدار ملكا لرجلين. فليس لأحدهما أن يتصرف فيه إلا بإذن شريكه. وإن انهدم فبنيانه عليهما. فإن أبى أحدهما البنيان (۱) فإن كان ينقسم قسم بينهما، وإن لم ينقسم : أجبر على بنيانه مع شريكه، وقيل: لا يجبر فإن هدمه أحدهما فعليه أن يرده إلا إذا كان هدمه صــلاحا، فهـو بينهما. من الحالة الثالثة: إذا تنازعا في ملكه فيحكم به لمن يشهد العرف بأنه له. وهو لمن كانت إليه القمط والعقود فالقمط هو ما تشد به الحيطان من الجص و شبهه، والعقود: هي الخشب التي تجعل في أركان الحيطان لتشدها . فإن لم (۱) في م البناء ۵۰۹
ص ٥٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.