وقد اختلف فيها ولكن جرى العمل بجوازها وهي على ثلاثة أنواع: شهادة الشاهد على خط نفسه (۱) ، وشهادة الشاهد على خط شاهد غيره، وشهادة الشاهد على خط غيره بما أقر به.
المسألة الرابعة : لا يجوز للإنسان أن يشهد إلا بما علمه يقينا لا يشك فيه، إما برؤية أو سماع. إلا أنه تجوز الشهادة على شهادة شاهد آخر ونقلها عنه للقاضي إذا تعذر أداء الشاهد الأول؛ لمرضه، أو غيبته، أو موته ، أو غير ذلك، في جميع الحقوق. ومنعها الشافعي في حقوق الله ، وأبو حنيفة في القصاص . ويكفي شاهدان في نقل شهادة شاهدين. وقال الشافعي: أربعة.
المسألة الخامسة:
والحرية،
تجوز الشهادة بالسماع الفاشي في أبواب مخصوصة، وهي عشرون: النكاح، والرضاع، والحمل والولادة والموت والنسب، والولاء ، والأحباس والضرر، وتولية القاضي، وعزله وترشيد السفيه، والوصية وأن فلانا وصى والصدقات المتقادمة والأشربة المتقادمة، والإسلام، والعدالة والجرحة. ولا تجوز الشهادة بالسماع الفاشي في إثبات ملك لطالبه، وإنما تجوز للذي هو في يديه؛ بشرط حوزه له سنين كثيرة، كالأربعين
والخمسين.
(1)
مشهور
مذهب مالك كما في مختصر خليل وغيره من الكتب المعتمدة عند المالكية : أن الشاهد لا يشهد على خط نفسه بقضية حتى يتذكرها فيشهد حينئذ بما علم لا على خط نفسه، وإذا لم يتذكر أدى الشهادة بلا نفع وللأمام مالك: إن لم يكن في الكتاب محو ولا ريبة فليشهد بما في الوثيقة معتمدا على خطــه، ولا يخبر الحاكم أخذ عامة أصحابه : مطرف وعبد الملك والمغيرة، وابن أبي حاتم ، وابن دينار، وابن وهب، وابن حبيب وسحنون . انظر جواهر الإكليل ٢٤١/٢.
بنسيانه، و به
٤٧٤
ص ٤٧٤