أن ينص المجرح على الجرحة ما هي؟ وعلى تاريخها؛ إذ يمكن أن يكون قد تاب منها ولا يكفي في التجريح والتعديل أقل من ،شاهدين، إلا أن يسأل القاضي رجلا فيخبره ، فيكفي واحد؛ لأنه من باب الخبر.
ويشترط في المزكي: كل ما يشترط في الشاهد من الشروط، ويزيد إلى ذلك
ثلاثة شروط:
أحدها: أن يكون عارفا بالتزكية.
الثاني: أن يكون مطلعا على أحوال المزكى، بمجاورته أو مخالطته له.
الثالث: أن يكون ذكرا فلا يجوز تعديل النساء ولا تجريحهن.
فرع: إذا زكي شاهدان رجلا وجرحه :آخران قدم الشاهدان بالتجريح. وقيل: يقدم من كان أعدل.
فرع: لا يجرح الشاهد إلا من هو أظهر منه ،عدالة، إلا إن جرحه بالعداوة،
فيجوز تجريح من هو مثله، أو دونه.
وفيه خمس مسائل :
الباب التاسع
في التحمل والأداء ومستند علم الشاهد
المسألة الأولى في تحمل الشهادة وأدائها
وكلاهما فرض كفاية إلا إن تعين أما التحمل فلا يجب على الشاهد أن يتحمل؛ إلا أن يفتقر إليه، ويخشى تلف الحقوق لعدمه. وأما أداء الشهادة فيجب على من تحملها إذا كان متعينا، وذلك إذا لم يشهد غيره، أو تعذر أداء سائر الشهود ودعي إلى أدائها من مسافة قريبة ، كالبريد والبريدين. ولا يجوز أخذ الأجرة على الأداء، لأنه واجب.
المسألة الثانية في ابتداء الشاهد بأداء شهادته قبل أن يدعى إلى الأداء.
٤٧٢
ص ٤٧٢