القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٤٣٣

(1) لأبي حنيفة. وإذا ادعى الصانع رد ما استؤجر عليه لم يصدق إلا ببينة. وإذا اختلفا في دفع الأجرة، فالمشهور أن القول قول الأجير مع يمينه إن قام بحــدثان ذلك، وإن طال : فالقول للمستأجر. وكذلك إذا اختلف المكري والمكتري. المسألة السادسة: إذا وقع الكراء والإجارة على وجه فاسد فسخ فإذا كانت المنفعة قد استوفيت رجع إلى كراء المثل، أو أجرة المثل أن وهي: الباب الثاني في المساقاة يدفع الرجل شجره لمن يخدمها وتكون غلتها بينهما. وفيهاست مسائل: المسألة الأولى في حكمها وهي جائزة مستثناة من أصلين ممنوعين وهما الإجارة المجهولة ، وبيع ما لم يخلق ؛ ولذلك منعها أبو حنيفة مطلقا. وإنما أجازها غيره ؛ لفعل رسول الله الله مع يهود خيبر في نخيلها (۱) فقصر الظاهرية جوازها على النخيل خاصة، والشافعي: على النخيل والأعناب، وأجازها مالك في جميع الأشجار والزروع، ما عدا البقول. المسألة الثانية: في شروطها. تجوز في الأصول الثابتة؛ كالكرم والنخيل والتفاح والرمان وغير ذلك بشرطين: أحدهما: أن تعقد المساقاة قبل بدو صلاح الثمرة وجواز بيعها، ولم يشترطه سحنون، ولا الشافعي. الثاني: أن تعقد إلى أجل معلوم . وتكره فيما طال من السنين الموطأ الحديث رقم (۱۳۸۸) وصحيح مسلم الحديث رقم: (١٥٥١) ٤٣٣
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.